وافق الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، على إنشاء31 تجمعًا جديدًا، بهدف زيادة الرقعة الجغرافية والعمرانية المأهولة بالسكان والتنمية العمرانية إلى 16% من مساحة مصر بدلًا من 6% فقط تنفيذًا للمخطط العمراني الإستراتيجي الذي أعدته هيئة التخطيط العمراني لمصر خلال ال40 سنة المقبلة والمقترح تنفيذه على مدى الخطط التنموية الإقتصادية والإجتماعية الخمسية المقبلة حتى عام 2052 الذي يستهدف زيادة الرقعة العمرانية إلى 24%. و قال الدكتور قنديل: إن المخطط يحتاج لنحو 60 مليار جنيه سنويًا كتكلفة مبدئية لتنفيذه وتحقيق التنمية العمرانية والإقتصادية، ويرتكز على تحقيق الرؤية التنموية من خلال 3 محاور أساسية وهي الكفاءة الإقتصادية على مستوى الزراعة بإضافة نحو 3 ملايين فدان جديدة، تعتمد على تحلية مياه البحر وزراعة أنواع من علف الحيوانات بمياه البحر، كما هو في البرازيل، وأيضا الصناعة والسياحة، وثاني المحاور الأساسية التي يرتكز عليها مخطط التنمية، هي العدالة الاجتماعية، وثالثا مواجهة المخاطر الطبيعية والأمنية. ويستهدف المخطط العمراني أيضًا استغلال سواحل مصر الممتدة على 3 آلاف كيلو متر في السياحة إلي جانب توليد الطاقة الشمسية بالتعاون مع دول أوروبية. كما يسعى المخطط إلى إقامة 4 محاور عرضية إستعواضًا عن مشروع ممر التنمية الذي طرحه الدكتور فاروق الباز على مساحة 1200 كيلو متر طويلة خاصة. وشدد الباز على أهمية إيجاد حيز عمراني جديد باختراق الصحراء من خلال التكنولوجيا الجديدة والبدء على الفور في الحوار المجتمعي حول المخطط العمراني الاستراتيجي للإسراع بتنفيذه عقب الإنفاق عليه ووافق على ذلك إنطلاقًا من أهمية المحاور التنموية العرضية بدلا من التنمية الطولية، كما أن هناك محاور عرضية موجودة حاليًا تحتاج إلي تطوير مثل طريق الاربعين. وتتبنى الحكومة هذا المخطط العمراني الاستراتيجي الذي أعدته هيئة التخطيط العمراني لمصر خلال ال40 سنة المقبلة والمقترح تنفيذه على مدى الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخمسية المقبلة حتى عام 2052 ويتضمن محاور إستراتيجية تنموية وعمرانية مسبقة على أسس دراسات علمية بمشاركة عدد من الهيئات الحكومية وفي مقدمتها مركز معلومات مجلس الوزراء.
