كلف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع بعض الوزارات والهيئات الحكومية علي إقرار المخطط العمراني الاستراتيجي الذي اعدته هيئة التخطيط العمراني لمصر خلال ال40 سنة المقبلة والمقترح تنفيذه علي مدي الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخمسية المقبلة حتي عام2052 وتستهدف المرحلة الأولي من المخطط استيعاب الزيادة المتوقعة في السكان وفقا لمعدلات النمو السكاني والمقدرة بنحو70 مليون نسمة حتي عام2027, من خلال انشاء117 تجمعا ريفيا جديدا, الي جانب تطوير32 تجمعا إقليميا تنمويا حاليا وانشاء31 تجمعا جديدا بهدف زيادة الرقعة الجغرافية والعمرانية المأهولة بالسكان والتنمية العمرانية الي16% من مساحة مصر بدلا من6% فقط حاليا. في الوقت الذي يستهدف المخطط العمراني حتي عام2052 الرقعة الي24% من مساحة مصر ترتكز علي دراسات جيولوجية وتنموية شاملة للرقعة القابلة للامتداء السكاني والتنمية العمرانية حسب طبيعة الأرض والموارد المعدنية والسياحية والتنموية. وتقدر التكلفة المبدئية لتنفيذ المخطط وتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية بنحو60 مليار جنيه سنويا, تسعي وزارة التخطيط والتعاون الدولي برئاسة الدكتور أشرف العربي إلي توفيرها من خلال ترويج المشروعات الاستثمارية علي دوائر الاستثمار والاعمال المحلية والعربية والأجنبية خلال الفترة المقبلة. وكشفت الدكتورة مها فهيم مديرة إدارة التخطيط الإقليمي بهيئة التخطيط العمراني الي إن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل, تتبني هذا المخطط الذي يتضمن محاور استراتيجية تنموية وعمرانية مسبقة علي أسس دراسات علمية بمشاركة عدد من الهيئات الحكومية وفي مقدمتها مركز معلومات مجلس الوزراء, وتم الاسترشاد في إعداد المخطط علي تجارب عدد من الدول التي حققت نجاحات كبيرة في التقدم الاقتصادي وقالت أمام مؤتمر جماعة الإدارة العليا برئاسة د. عمرو موسي نائب رئيس الجماعة, إن المخطط يرتكز علي تحقيق الرؤية التنموية من خلال3 محاور أساسية وهي الكفاءة الاقتصادية علي مستوي الزراعة باضافة نحو3 ملايين فدان جديدة تعتمد علي تحلية مياه البحر وزراعة انواع من علف الحيوانات بمياه البحر كما هو في البرازيل, وايضا الصناعة والسياحة, وثاني المحاور الأساسية التي يرتكز عليها مخطط التنمية العدالة الاجتماعية, وثالثا: مواجهة المخاطر الطبيعية والأمنية. ويستهدف المخطط العمراني أيضا استغلال سواحل مصر الممتدة علي3 آلاف كيلو متر في السياحة, الي جانب توليد الطاقة الشمسية بالتعاون مع دول أوروبية كما يسعي المخطط الي إقامة4 محاور عرضية استعواضا عن مشروع ممر التنمية الذي طرحه الدكتور فاروق الباز علي مساحة1200 كيلو متر طويلة خاصة ان الباز وافق علي ذلك انطلاقا من أهمية المحاور التنموية العرضية بدلا من التنمية الطولية, كما أن هناك محاور عرضية موجودة حاليا تحتاج الي تطوير مثل طريق الاربعين. ومما يثير الدهشة كثير الارقام التي عرضها المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية وهي وأن كانت واقعا وحقائق نعيشها إلا أن استعراضها قد يثير الانتباه, وفي مقدمتها اننا نعيش في مصر علي مساحة50 ألف كيلو متر مربع فقط من اجمالي مليون كيلو متر مربع مساحة مصر, وثانيا ان مساحة محافظتي الوادي الجديد وأسيوط تمثلان33% من مساحة مصر ويعيش عليهما5% فقط من السكان. في المقابل يتكدس الوجه البحري بنحو82% من سكان مصر. الازدحام كما يقول خبير الإسكان والتنمية العمرانية الدكتور أبو زيد راجح مدير معهد التخطيط العمراني الأسبق, يبلغ ذروته القصوي في القاهرة حيث تصل الكثافة السكانية بها الي5 اضعاف مثيلتها في العواصم من الدول الاخري, وتصل الكثافة السكانية8 الي10 آلاف نسمة علي الكيلو متر المربع. وفجر راجح مشكلة أخري لا تقل أهمية وهي التعدي علي الاراضي الزراعية الذي بلغ ذروته خلال المرحلة الانتقالية ما بعد الثورة وحتي اسابيع قليلة مضت, حيث بلغ اجمالي المساحة التي تم التعدي عليها300 ألف فدان تقارب اجمالي المساحة التي تستهدف استصلاحها في مشروع توشكي350 الف فدان بعد أن تم إنفاق مليارات علي هذا المشروع. ولفت الي خطورة ترك هذا الامر دون ضابط حيث تقدر الدراسات ان يتم التعدي علي اجمالي مساحة الاراضي الزراعية بحلول عام2100/2070 إذا ما مضت التجاوزات علي نفس الحال الراهن. وحذر في الوقت نفسه من استمرار تركز الخدمات والانفاق العام ومنظومة العمران بالقاهرة حيث يتركز بها20% من السكان و40% من الاستثمار والانفاق العام, مقابل وجود مدن بها أقل من مليون نسمة. ودعا الي أهمية وقف النمو العشوائي الذي يهدد الجسد المصري, وستبقي هذه الظاهرة لسنوات حتي بعد ان يتم البدء في معالجتها لانها استفحلت واصبحت تغطي كل المدن المصرية. وشدد علي أهمية إيجاد حيز عمراني جديد باختراق الصحراء من خلال التكنولوجيا الجديدة والبدء علي الفور في الحوار المجتمعي حول المخطط العمراني الاستراتيجي للإسراع بتنفيذه عقب الإنفاق عليه.
