أدى تعديل قانون النقابات العمالية من قبل خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة إلى قيام منظمة العمل الدولية، بإدراج مصر للمرة الرابعة على القائمة السوداء ضمن الدول التي تنتهك الاتفاقيات التي نصت عليها منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحقوق والحريات النقابية رقم 87 و98 وذلك في مؤتمر العمل الدولى بجنيف، لعدم إقرار قانون ينظم عمل النقابات العامة والمستقلة فى تعديلات الأزهرى. وأكد محمد الطرابلسى مستشار منظمة العمل الدولية عودة مصر للقائمة السوداء لانتهاكها الحقوق النقابية والعمالية وذلك في حالة إصرار الحكومة على التدخل في شؤون التنظيم النقابى وقيامها بإقرار التعديلات التي أصدرها الأزهرى والتي تقيد حق العمال في إنشاء نقاباتهم وقيامه بالعزل النقابى الذي يقضى بحرمان النقابيين الذين تجاوزوا سن الستين عامًا، ومحاربة النقابات المستقلة مؤخرًا وإصداره قرارًا لإدارة الاتصال النقابى بوقف أي تعاملات مع النقابات المستقلة المهنية التي أودعت أوراقها أيام وزير القوى العاملة الأسبق الدكتور أحمد البرعى. وقال الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق، إن اقرار تعديلات قانون النقابات العمالية التي انفرد بتعديله وزير القوى العاملة الإخوانى ستعيد مصر للقائمة السوداء لعدم إقرار قانون النقابات العمالية الجديد، مشيرًا إلى أن مصر مازالت تحت المراقبة من قبل منظمة العمل الدولية. وأشار البرعى إلى أن وضع مصر على القائمة السوداء يعنى حرمانها من الحصص العالمية في التجارة الدولية إثر وجود ربط بين الإعلان العامى لحقوق العمال الصادر عن منظمة العمل الدولية عام 1998و بين منظمة التجارة العالمية1976. وقال أسامة عبد اللطيف منسق عام الإعلام والاتصال النقابى بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة أن وضع مصر على قائمة الملاحظات له مردود سييء على الصادرات المصرية، فضلًا عن تقليله لفرص الاستثمار والتصدير، لعدم تلافيها سلبيات قانون النقابات العمالية وقيام الأزهرى بإصدار تعديلات أسوأ من القانون الحالى نفسه. ولفت ناجى رشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن عدم إقرار قانون الحريات النقابية ليس هو السبب الوحيد في احتمالية وضع مصر على قائمة الملاحظات ضمن الدول التي تنتهك اتفاقيات العمل الخاصة بالحقوق والحريات النقابية، وإنما الانتهاكات التي يتعرض لها العمال من قبل أصحاب الأعمال وفصل النقابيين وعمالة الأطفال والتمييز ضد المرأة.
