أقامت شركة النصر العامة للمقاولات دعوى قضائية ضد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات العامة ووزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري بالقاهرة ومدير هيئة المساحة بالقاهرة. واتهم وزير المالية في الدعوى بتكليف الشهر العقاري بتعديل بيانات في مساحة أرض مملوكة للشركة تم من خلاله تمكين أشخاص غير مالكين للأرض من الحصول على أحكام باستلامها، وكذلك مطالبة وزير العدل بتعديل وتصحيح المساحات، ومدير المساحة باستحضار الخرائط المساحية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عقد الإيجار، الذي تم تحريره مع جهاز الحراسات بشأن الأرض والحكم الصادر ضد الشركة بتسليم الأرض.
وصرح مصدر مسئول بالشركة أن أراضي السكاكينى باشا والتي تشغلها الشركة في غمرة والبالغة مساحتها فدانا و21 قيراط و7 أسهم، لصالح أشخاص حصلوا على أحكام بأحقيتهم في أرض الشركة بموجب عقود إيجار، في الوقت الذي تحوز فيه الشركة تلك الأراضي منذ عام 1962، وآلت إلى الدولة بموجب عقد بيع ابتدائي بين الشركة وجهاز تصفية الحراسات على قطعة الأرض رقم 28 شارع معمل الصابون بغمرة، كما قضت إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالجلاء بإرجاء قرار تنفيذ الأحكام.
أكد المصدر على التلاعب في عقود الإيجار بتعديلها، بحسب عريضة دعوى أقامتها الشركة لوقف تنفيذ الحكم لصالح مواطنين، حيث أن هناك عقود إيجار من جانب الإدارة السابقة للشركة تفيد استئجارها من الوريثة الوحيدة للسكاكينى باشا وهى هنريت هنري السكاكيني، وجاء في حيثيات عدم تنفيذ الأحكام الحفاظ على المال العام لعلم مأمور قسم شرطة الشرابية بأن أرض السكاكينى باشا قد آلت معظمها إلى الدولة وأن الأرض ليست فضاء وأنها مشغولة بمباني الشركة وورش ميكانيكية وأن المرافق العامة باسم الشركة.
وأكدت مستندات أن جبرائيل السكاكينى قام ببيع الأرض محل النزاع والتي تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه، إلى تاجر لبناني يدعى هومير والذي جاء اسمه وعائلته ضمن قرار رئيس الجمهورية بفرض الحراسة على أموال وممتلكات الأجانب، حيث كان يعيش في مصر بقرار إقامة لمدة عشر سنوات من إدارة الهجرة.
