قال الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن الوزارة قد انتهت بالفعل من إعداد قانون كادر المعلم الجديد وهو الآن على مكتب رئيس الجمهورية وسيتم الإعلان عنه بعد إقراره في غضون أسبوع من الآن . وأشار إلى أن الكادر لا يعني زيادة في الأجور فحسب ولكن هناك 10بنود تم تعديلها لإصلاح حال المعلم من بينها عقد مسابقات لاختيار مديري المدارس والموجهين ولمدد محددة تجدد أو لا تجدد .
وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد وقفة حقيقة وحازمة ضد مافيا الدروس الخصوصية من خلال تشريعات حازمة وأنه يولي هذا الموضوع اهتماماً خاصا ًباعتبارها معركته الشخصية. وأضاف الوزير أنه يتم دراسة العمل بنظام جديد لإلزام طلاب الصف الثالث الثانوي بالحضور إلى المدارس بعد ارتفاع نسبة الغياب بتلك المدارس نتيجة تراكمات سابقة.
وقال إنه يحلم بتطبيق نظام الساعات المعتمدة داخل المدارس الثانوية أسوة بما يحدث في الجامعات .
جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى محافظة الغربية صباح اليوم الأحد لتفقد عدد من المنشات الدراسية بالمحافظة.
وقال الوزير أنه كلف إدارة التعليم العالي بالوزارة بدارسة مشكلة الصف الثالث الإعدادي لإعداد مقترحات بإلزام الطلاب بالحضور خشية الصدام مع قانون الطفل وناشد وزير العليم المجتمع المدني بالمشاركة بقوة في تدعيم منظومة العملية التعليمية التي لن تستطيع الوفاء بالتكلفة الفعلية للتعليم دون مشاركة مجتمعية جادة.
واعتبر وزير التعليم الحملة التي يشنها البعض ضده بسبب كلمة الجماعة حملة مغرضة الغرض منها إثارة المشكلات على الرغم من وجود كلمة الجماعة في كتاب التربية الوطنية منذ عام 2004 لافتاً إلى أنه عرض كتاب الصف الأول والثالث الثانوي على فضيلة الإمام الأكبر لمراجعتهما بعد اكتشافه انتشار أخطاء مطبعية يهما كحديث " من بدّل دينه فاحترموه ".
وأوضح الوزير أن أهم ما يعني به الحفاظ على كرامة المعلم وهيبته وعودته كما كان وليس من حف ولي الأمر مهما كان أن يعاقب أو يحاسب معلما لأني قادر على محاسبة المعلم بطريقتي التي تحفظ للمعلم كرامته وهيبته مؤكدا أنه مع سياسة الترهيب والترغيب في المدارس ولا يمانع في ضرب التلاميذ شريطة ألا يكون الضرب مبرحا وبدون عصا .
وقال إنه أعطى تعليمات مشددة بعرض الأجازات الخاصة وأجازات نصف الأجر على وكلاء الوزارة شخصياً للتأكد من سبب الحصول على الأجازة للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية وعاد ليقوا انتظروا قرارات غير مسبوقة ضد مافيا الدروس الخصوصية قريبا.
واعترف الوزير بوجود ظلم كبير يتعرض له معلمو المدارس الخاصة التي تعامل المعلم بطريقة لا تليق وأنه ينتظر انتخاب مجلس شعب جديد لعرض القانون الجديد للتعليم بحيث لا يصطدم مع الدستور ، موضحا أن في هذا القانون سيكون وزير التربية والتعليم طرفا ثالثا في التعاقد مع المدارس الخاصة.
