أصدر الحزب العربى الديمقراطى الناصرى بياناً يعلن فيه رفضه التام لكل الممارسات التى حدثت بالأمس الجمعة 12 أكتوبر 2012 فى ميدان التحرير والمناطق القريبة منه ونتج عنها اصابة العشرات من أبناء ثورة 25 يناير، ويدين الحزب الإرهاب الذى قوبل به الشباب وقت وجودهم فى الميدان من أتباع حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين. وأكد الحزب فى بيانه أن "ما حدث من بلطجة وتعدى بالضرب على أهالى الشهداء وشباب الثورة ما هى إلا ممارسات غير عاقلة وسببها احساس الإخوان بأنهم بالفعل خانوا الثورة ودم الشهداء، وقدموا للنظام السابق كل التنازلات التى مكنت رجالاته الفرار من العقوبة على جرائم واضحة وضوح الشمس، ووقفوا ضد الثوار فى مواقف تضر بمسار الثورة بشكل تام بداية من استفتاء 19 مارس وحتى الآن، وأثبتت ممارسات الإخوان المسلمين وحزبهم الحرية والعدالة أن الطرف الثالث ليس بعيداً عنهم".
وأضاف الحزب فى بيانه أن الحزب مطالبه واضحه بشكل تام أثناء الإعتصام الأول للثورة حينما كان شبابه فى طليعة الدعاة لفعاليات 25 يناير، بأن يتم تطهير مصر كافة من رجالات النظام السابق وأذناب فساده التى انتشرت فى كل مكان فى مصر، وأن يتم ذلك من خلال محاكمات ثورية مثلما فعلت ثورة يوليو المجيدة التى استطاعت أن تعيد للشعب المصرى أمواله المنهوبة، ولكن حينما اتفق الإخوان مع الثورة المضادة على تنفيذ خطط النظام السابق، وطالبوا بوقف المسار الثورى لصالح المسار القانونى والدستورى المعيب، والذى تم الإستفتاء عليه بشكل يخالف كل الأعراف والقوانين، فلا يحق لهم إقالة النائب العام بذلك الشكل المعيب وكذلك عودته لمنصبه بتلك الطريقة المهينة لمقام رئاسة الجمهورية المصرية بعد الثورة. وأعلن الحزب الناصرى عدة طلبات منها التحقيق العاجل مع العناصر والقيادات الإخوانية المتي اعتدت الثوار أثناء غزوتهم على ميدان التحرير للتصرى للتظاهر السلمي، وإبلاغ النائب العام ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والحكومة على إهمالهم الجسيم وعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لوقف الجريمة التى وقعت أثناء حدوثها فى ميدان التحرير، وإعادة تشكيل الجنة التأسيسية للدستور لتكون أكثر تمثيلا لكل مكونات الشعب، وتمكين الثوار من استكمال أهداف الثورة ورعاية أهدافها التى طرحتها وهى عيش وحرية وعدالة اجتماعية وترجمة تلك الأهداف إلى برامج تنفيذية وعملية.
وطالب الحزب بعدم التدخل فى شئون القضاء وضمان استقلال السلطة القضائية ومنع أى اعتداء عليها من قبل السلطة التنفيذية أو رئيس الجمهورية، وضرورة مراجعة اتفاقية السلام مع العدو الصهيوني بما لها من تأثير على الأوضاع الداخلية، وإنهاء ذلك العجز عن الدفاع على حدود مصر الشرقية وكذا من أجل الحفاظ على الأمن القومي.
ويهيب الحزب فى نهاية بيانه جموع الشعب المصرى العظيم بأن يقفوا صفاً واحد ضد تقزيم مصر وتحويلها إلى دويلة تابعة، قرارها من خارجها، وإرادتها العائدة بدماء الشهداء الزكية مغلولة، وأن يقفوا صفاً واحدا مراقبين لأداء الحكومة ومؤسسة حتى الرئاسة، فليس هناك رئيس فرعون بعد اليوم، وليس هناك هو الشعب القائد والمعلم. واختتم الحزب بيانه بجمله "نضال الشعب المصرى وعاشت ثورته ورجالاتها القابضين على الجمر، وعاش فينا الإيمان بأن الكرامة والعزة الآن بيد الشعب، ولن يسلبها منهم أحد بعد الآن".