طالبت شركات تصدير الأرز، وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بزيادة الفترة الزمنية الخاصة بشحن الأرز إلى 60 يوما، بدلا من المدة التى حددتها كراسة المزايدات ب 30 يوما فقط، فى ظل تزامن إجازات عيد الأضحى للعاملين بهذه الشركات المنتمين لمحافظات الصعيد، حيث يحصل العاملون على إجازة تصل إلى 15 يوما تقريبا وهو ما يعطل العمل. أوضح مسئولو الشركات، خلال اجتماع لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أمس الأول، أن تحديد موعد الشحن لأول مزايدة لتصدير الأرز بنهاية نوفمبر المقبل سيؤدى إلى مزيد من الضغط على الشركات، التى سيكون عليها أن تقوم بشراء الأرز وتخزينه وتعبئته قبل التصدير، فى مدة لا تتجاوز 30 يوما فقط. وحذرت الشركات من أن عدم كفاية الفترة الزمنية سيرفع معدلات الطلب على الأرز الشعير، وهو ما يؤدى إلى زيادة السعر فى السوق المحلى، ليتراوح السعر بين 2200 إلى 2300 جنيه للطن بدلا من 2000 جنيه فقط فى الوقت الحالى. فى السياق قال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس، إن هناك بعض العوامل التى قد تؤدى إلى تخفيض تنافسية سعر الأرز المحلى المصدر، منها إعلان الرئيس محمد مرسى تحديد سعر الطن الأرز 2000 جنيه بدلا من 1600 جنيه، بالإضافة إلى قيمة رسم الصادر على الطن المحدد بقيمة 1000 جنيه، بجانب قيمة رخصة المزايدة، التى ستظهر بعد إعلان نتيجة المزايدة. أوضح النجارى أن الدراسات، التى قدمتها اللجنة للحكومة، أشارت إلى أن الحكومة كانت ستحصل عائدات قيمتها 2 مليار جنيه من تصدير الأرز، إلا أن هذه الدراسة، كانت على أساس أن سعر طن الأرز الشعير كان 1600 جنيه فقط. أوضح: أن هناك عدة دول استحوذت على الأسواق، التى كانت يسيطر عليها الأرز المصرى قبل حظر تصديره، وتشمل هذه الدول كلا من أستراليا وأمريكا، بالإضافة إلى فقدان إسواق أخرى نتيجة زيادة الجمارك، وهو ما سيصعب من عملية دخول الأرز المصرى لهذه الدول مثل تركيا. نوه إلى أن مصر لديها عدد من الحصص داخل الاتفاقيات التجارية التى تتيح تصدير مصر بعض الحصص المقررة لها، وإعادة فتح باب التصدير للأرز سيساهم فى استفادة مصر من هذه الحصص. وأشار إلى أنه سيتم تجميع اقتراحات أعضاء اللجنة لرفع مذكرة بهذه المطالب لرئيس المجلس التصديرى، على أن تقدم هذه المذكرة رسميا لوزير الصناعة والتجارة الخارجية . ومن جانبه قال على عبدالغفار وكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية: إن المزايدة الاولى لتصدير الأرز هى مجرد اختبار لفتح تصدير الأرز مرة أخرى، وبناء على نتائج هذه المزايدة سيتم تحديد مواعيد طرح المزايدات الأخرى ومراعاة اقتراحات الشركات المصدرة للأرز. وأوضح: أنه ستتم دراسة مقترح زيادة مدة شحن الأرز إلى 60 يوما فى المزايدة، التى طرحت منذ عدة أيام وتحديد مدى قانونية هذا الإجراء، مضيفا إن عدد الشركات، التى سحبت كراسة الشروط للمزايدة، بلغ 70 شركة. أضاف: إن الوزارة ستأخذ برؤية المجلس التصديرى فى توقيتات طرح المزايدات، بما يتلاءم مع مواسم التصدير فى الأسواق الخارجية فى وقت لاحق. أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، خلال الأسبوع الماضى، عن أول مزايدة علنية عامة بالمظاريف المغلقة لأول حصة لتصدير الأرز شحن أكتوبر ونوفمبر 2012، قدرها مائة ألف طن قابلة للزيادة أو النقص، حسب مناسبة العروض المقدمة فى المزايدة، وفقا للشروط التى تضمنتها كراسة الشروط المتاحة، اعتبارا من الأربعاء 10 أكتوبر 2012 حتى 18 أكتوبر 2012 بمقر قطاع التجارة الخارجية. أوضحت الوزارة أن التقدم فى المزايدة متاح لكافة المصدرين المسجلين بسجل المصدرين، وكذا شركات ضرب الأرز الخاضعة لقانون الاستثمار دون أى قيود، كما روعى فى شروط المزايدة عدم إمكانية استحواذ أى مصدر على الحصة المطروحة، حيث تضمنت الشروط ألا تزيد تراخيص التصدير، التى يتم تثبيتها لكل مقدم عرض على 15 ألف طن وأن التراخيص اسمية ولا يجوز التنازل عنها. وتعد هذه هى المزايدة الأولى، بعد قرار فتح تصدير الأرز، اعتبارا من بداية أكتوبر، ولكن بشروط تحد من تصدير الأرز المخصص للسوق المحلى.
