طالبت لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بمد فترة شحن الأرز إلى شهرين بدلا من شهر كما حددتها كراسة المزايدة فى ظل تزامن إجازة عيد الأضحى مع موعد أول مزايدة لتصدير 100 ألف طن، يأتى ذلك فى الوقت الذى بلغ فيه عدد الشركات التى تتنافس على تلك المزايدة نحو 70 شركة. وأوضحت اللجنة أن تحديد موعد الشحن لأول مزايدة لتصدير الأرز بنهاية نوفمبر المقبل سيؤدى إلى مزيد من الضغط على الشركات التى سيكون عليها أن تقوم بشراء الأرز وتخزينه وتعبئته قبل التصدير فى مدة لا تتجاوز 30 يوما فقط. وحذرت الشركات من أن عدم كفاية الفترة الزمنية سيرفع معدلات الطلب على الأرز والشعير وهو ما يؤدى إلى زيادة السعر فى السوق المحلية ليتراوح بين 2200 و 2300 جنيه للطن بدلا من 2000 فقط فى الوقت الحالى.
وقال مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن هناك بعض العوامل التى تؤدى إلى تخفيض تنافسية سعر الأرز المحلى المصدر منها إعلان الرئيس محمد مرسى تحديد سعر طن الأرز 2000 جنيه بدلا من 1600 جنيه، بالإضافة إلى قيمة رسم الصادر على الطن المحدد بقيمة 1000 جنيه، بجانب قيمة رخصة المزايدة التى ستظهر بعد إعلان نتيجة المزايدة.
وأوضح النجارى أن الدراسات التى قدمتها اللجنة للحكومات أشارت إلى أن الحكومة ستحصل على عائد قيمته 2 مليار جنيه من تصدير الأرز عن طريق الرسم الصادر، وأضاف أن هناك عدة دول استحوذت على الأسواق التى كان يسيطر عليها الأرز المصرى قبل حظر تصديره وتشمل هذه الدول كلا من أستراليا وأمريكا، بالإضافة إلى فقدان أسواق أخرى نتيجة زيادة الجمارك وهو ما سيصعب من عملية دخول الأرز المصرى لهذه الدول مثل تركيا.
ونوه إلى أن مصر لديها عدد من الحصص داخل الاتفاقيات التجارية التى تتيح تصدير مصر بعض الحصص المقررة لها، وإعادة فتح باب التصدير للأرز سيساهم فى استفادة مصر من هذه الحصص.
وأشار رئيس لجنة الأرز أنه سيتم تقديم مذكرة رسمية لوزير الصناعة والتجارة الخارجية لدراسة مطالب الشركات.
فيما أكد على عبد الغفار وكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية إن المزايدة الأولى لتصدير الأرز هى مجرد اختبار لفتح تصدير الأرز مرة أخرى، وبناء على نتائج هذه المزايدة سيتم تحديد مواعيد طرح المزايدات الأخرى ومراعاة اقتراحات الشركات المصدرة للأرز.
وأوضح أنه سيتم دراسة مقترح زيادة مدة شحن الأرز إلى 60 يومh فى المزايدة التى طرحت منذ عدة أيام وتحديد مدى قانونية هذا الإجراء، مضيفا أن عدد الشركات التى سحبت كراسة الشروط للمزايدة بلغ 70 شركة.
