أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن "قضاة مصر جميعًا ومن قبلهم شعب مصر متمسكون ببقاء المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام في منصبه إعلاء لسيادة حكم القانون ولمبدأ الفصل بين السلطات وتفعيلا لقانون السلطة القضائية الذي يحصن النائب العام من العزل من منصبه". جاء ذلك في كلمة للمستشار الزند مساء أمس الخميس، خلال اجتماعه وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة بحضور المئات من رجال القضاء والنيابة العامة بنادي القضاة لإعلان تضامنهم مع النائب العام.
وقال الزند"إنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة يشارك فيها جموع القضاة من سائر أنحاء مصر لمواجهة الأزمة الراهنة التي تريد النيل من القضاء والقضاة".
وأشار إلى "أن قضاة مصر يتعرضون الآن للعقاب بسبب حرصهم على تطبيق صحيح حكم القانون على المتهمين والمتقاضين بمنأى كامل عن توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية بحيث يدان من يثبت إدانته ويبرأ من لايوجد دليل على إدانته ".
وأكد المستشار الزند "أن قضاة مصر ليسوا طرفًا في الخلافات السياسية الراهنة وأنهم لايتأثرون في أحكامهم بما يطالب به بعض المتظاهرين أو المنتمين لهذا الحزب أو ذاك بل يحكمون وفق ما تقضي به ضمائرهم وحكم القانون".