أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة "أن قضاة مصر جميعا ومن قبلهم شعب مصر متمسكون ببقاء المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام في منصبه إعلاء لسيادة حكم القانون ولمبدأ الفصل بين السلطات وتفعيلا لقانون السلطة القضائية الذي يحصن النائب العام من العزل من منصبه". جاء ذلك في كلمة للمستشار الزند مساء الخميس خلال اجتماعه وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة بحضور المئات من رجال القضاء والنيابة العامة بنادي القضاة لإعلان تضامنهم مع النائب العام. وقال الزند "إنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة يشارك فيها جموع القضاة من سائر أنحاء مصر لمواجهة الأزمة الراهنة التي تريد النيل من القضاء والقضاة". وأشار إلي "أن قضاة مصر يتعرضون الآن للعقاب بسبب حرصهم علي تطبيق صحيح حكم القانون علي المتهمين والمتقاضين بمنأي كامل عن توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية بحيث يدان من يثبت إدانته ويبرأ من لا يوجد دليل علي إدانته". وأكد المستشار الزند "أن قضاة مصر ليسوا طرفا في الخلافات السياسية الراهنة وأنهم لا يتأثرون في أحكامهم بما يطالب به بعض المتظاهرين أو المنتمين لهذا الحزب أو ذاك بل يحكمون وفق ما تقضي به ضمائرهم وحكم القانون". وقال الزند رئيس إن الهجوم الذي تعرض له النائب العام عبدالمجيد محمود بسبب الحكم الصادر ببراءة المتهمين في قضية "موقعة الجمل" هو أمر لا دخل له فيه لأن تلك القضية تم التحقيق فيها بمعرفة قضاة التحقيق المنتدبون من محكمة الاستئناف وليس النيابة العامة. وأضاف الزند أن الحكم في هذه القضية ليس هو المرحلة النهائية من إجراءات التقاضي وإنما سيتم عرض القضية علي محكمة النقض لتقول القول الفصل فيها. وأشار إلي أن قضاة مصر حريصون أشد الحرص علي ضرورة القصاص لدماء شهداء ثورة 25 يناير، شريطة أن يكون قصاصا عادلا من الجناة الحقيقيين الذين تثبت إدانتهم وذلك أن القضاة لا يحكمون بأدلة فاسدة. وأوضح المستشار الزند إن النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ورجال النيابة العامة لعبوا دورا هاما ومشهودا وملموسا في مواجهة الفساد حيث قاموا بتقديم الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ومساعديه ورموز حكمه إلي محاكم الجنايات علي نحو غير مسبوق في تاريخ مصر والتي صدر في معظمهما حتي الآن أحكام بالإدانة. ودعا المستشار الزند الرئيس محمد مرسي لأن يكرس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وعدم السماح للمغرضين بالاجتراء علي السلطة القضائية، مطالبا الرئيس بأن ينحاز إلي الحق والعدل في هذه القضية باعتباره الحكم بين السلطات.
