أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة من عادل شرف الدين المحامى والتي طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بتقديم مشكلة الألغام الموجودة في الساحل الشمالى الغربى والصحراء الغربية في مصر إلى المحافل الدولية والأمم المتحدة، لنظرها بجلسه 18 ديسمبر. وطالبت الدعوي بإلزام الدول التي قامت بزرعها خلال الحرب العالمية الثانية بتعويض مصر عن وجود هذه الألغام وإلزام الدول "بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا والمجر ونيوزيلاندا" بإزالة الألغام وتطهير الأرض. وقالت الدعوى إنه تم خلال الحرب العالمية الثانية زرع 20 في المائة من إجمالى الألغام في منطقة العلمين، بلغت عددها 17مليون لغم بمنطقة العلمين بالصحراء الغربية و5 ونصف مليون لغم في سيناء، وأن هذه الألغام تهدر الحق في الانتقال الآمن للإنسان والتنمية وكافة الحقوق الاقتصادية وأن هذه الألغام حرمت مصر من عدم القدرة من الاستفادة من حوالى 430 نباتا وعشبا نادرًا يستخدم في الدواء كان يمكن أن تزرعه مصر في هذه الأرض. وأكدت الدعوى أن البيانات الرسمية أشارت إلى إجمالى الخسائر البشرية بين المصريين بسبب هذه الألغام منذ عام 1982 وحتى 1999 في نطاق الصحراء الغربية وبلغت 8313 فردا منهم 669 قتيلا والباقى جرحى ومعاقين إضافة إلى الجانب العسكرى التي تشير البيانات فيه إلى إصابة 3013 و722 قتيلا وقدر المركز المصرى لمكافحة الألغام وحقوق الانسان أن عدد القتلى من المصريين منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن بسبب الألغام وصلوا إلى 15 ألف قتيل و27 ألف معاق. وأكدت الدعوى أن جميع المعاهدات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان ألزمت الدول على رفع مخلفات الحروب ومنها الألغام التي زرعتها في دول أخرى مع تعويض هذه الدول عن الأضرار التي أصابتها من هذه الالغام.
