نشوى سويدان أعلنت حملة عبدالمنعم أبوالفتوح أنهارصدت من خلال مندوبيها ومتطوعيها لكافة إجراءات العملية الإنتخابية منذ الثامنة صباحاً وحتى منتصف اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة عدداً من الانتهاكات والخروقات، تتركز في تصرفات بعض مندوبى وداعمى المرشحين بالتأثير على الناخبين وكسر الصمت الانتخابى وكذلك قيام بعض موظفى اللجان الانتخابية بالدعوة لاثنين من مرشحي النظام السابق. وذكرت الحملة أنه تم رصد أكثر من 45 انتهاكاً واضحاً للعملية الإنتخابية،منها أكثر من خمس حالات عنف،وتسع حالات واضحة لشراء أصوات ورشاوى إنتخابية، كما تم رصد أربع حالات تعدٍ بالضرب. وذكرت الحملة ان أبرز الإنتهاكات هي التي أصابت القائمين على العملية الإنتخابية نفسهم،حيث تم رصد أكثر من 15 حالة تعنّت وتوجيه للناخبين من قبل القضاة، وكذلك وجود 9 مشاكل متعلقة بجداول الناخبين. وذكرت الحملة أن من بين الانتهاكات التى تم رصدها اليوم قيام بعض أفرادالشرطة بالقيام بالتصويت فى الانتخابات بالمخالفة للقانون، ومن هذه الحالات: أمين شرطة بمركز الزرقا – محافظة دمياط،علماً بأن هناك حالات أخرى يتم توثيقها، وسيتم ذكرها فى بيانات لاحقة. وذكرت الحملة أنه من الأمور المثيرة للقلق التي بدأت في التوارد إليها قبل كتابة هذا البيان مباشرة ما تم من بعض القضاة بإبلاغ بعض وكلائنا العامين من منع حضورهم لعملية الفرز ومن منع تسليم محاضر الفرز ذاتها للمندوبين، بناء على تعليمات صادرة من لجنة الانتخابات الرئاسية، رغم أن ذلك مخالف للقانون رقم 15 لسنة 2012 – المادة 30 والمنصوص فيها على أن: "تقوم كل لجنة فرعية بحصر وفرز أصوات الناخبين وإعلان نتيجة تلك اللجنة فى حضور وكلاء المرشحين وممثّلى منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ويسلم رئيس اللجنة الفرعية نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمى موقع عليه من رئيس اللجنة، كما يسلم صورة من الكشف لكل وكيل من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم" وخاطبت الحملة اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة للقيام بواجبها،وتطبيق نصوص القانون،والتنبيه على كل القضاة فى كل اللجان الانتخابية بتنفيذ صحيح الإجراءات القانونية حتى لا يتم التشكيك فى مجمل العملية الانتخابية بكاملها، وهو أمر لا تُحمد عقباه.