أكد كمال أبوعيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة أن الاتحاد سيقوم بإرسال فاكسات لكل من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية تحمل نص " نرفض قانون 35 لسنة 1976 وتعديلاته ونرفض سيطرة الإخوان المسلمين على التنظيم النقابي ونطالب بقانون الحريات النقابية"، حتى تصل إلى الرئيس ويعلم أن التعديل والقانون الذي يزمع وزير القوى العاملة خالد الأزهري إصداره مرفوض من العمال وقوى الشعب. وأعلن أبوعيطة عن رفضه انفراد وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري بتعديل قانون النقابات العمالية، قائلاً أنه يهدف إلى سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على التنظيم النقابي، بفرض نصوص لتصفية التعددية النقابية. وأكد أن قيام الأزهري بإصدار قرار بمرسوم قانون ينص على إضافة 7 مواد جديدة على قانون سيئ السمعة، يمثل خطراً حقيقياً على التنظيم النقابي، وأن الاتحاد أعلن رفضه لهذه التعديلات لأن الوزير لا يمثل طرف مستقل، فهو طرف ذو مصلحة باعتباره أكبر صاحب عمل في مصر. جاء ذلك في الاجتماع الطارئ لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة أمس والذي عقد بمقر جمعية شباب المسلمين بوسط البلد للاتفاق على مواجهة قرار وزير القوى العاملة بتعديل قانون 35 لسنة1976 بحضور ممثلي الاتحاد الدولي للنقابات عبد الستار منصور ونقيب الفلاحين عبد المجيد الخولي، وعضو المكتب والممثل عن حملة الحريات النقابية فاطمة رمضان وباسم حلاقة رئيس نقابة السياحيين، فيما اعتذر الدكتور أحمد البرعي نتيجة لسفره المفاجئ ممثل منظمة العمل الدولي بمصر محمد طرابلسي. وأشار أبوعيطة إلى أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الحالي الذي كان عضواً بمجلس الوزراء باعتباره وزيراً بحكومة عصام شرف وافق على قانون الحريات النقابية. وهدد أبوعيطة باللجوء إلى القضاء في حالة صدور هذا القانون، الذي يجمد الحياة النقابية باعتباره غير دستوري فضلاً عن تنظيم عدة وقفات احتجاجية في كل مؤسسات الدولة التشريعية منها والتنفيذية، لوقف حملة التعسف التي يقودها رجال الأعمال لقطع أرزاق العمال والتعدي على حق العامل، لافتاً إلى أن هذه المعركة تفرض علينا توحيد القوى ضد هذه الهجمات التي تفرض ضرورة التحالف مع كل القوى العمالية الشريفة، التي لها تاريخ نضالي ضد قوى الظلام، مؤكداً أنه لابد من الوقوف مع كل القوى التي تحمل أفكار التنظيم النقابي لوقف هيمنة كل مستبد ووقف الانتهاكات التي تعرض لها العمال في مواقع العمل.