دعا صحفيون وإعلاميون في نقابة الصحفيين اليوم إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع، وأخرى للصحافة المستقلة فى مصر. جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدت اليوم الخميس لمناقشة المبادرة الإعلامية الخاصة بإنشاء هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي للصحافة ووسائل الإعلام، وذلك بدعم من نقابة الصحفيين ومكتب اليونسكو بالقاهرة ، والتى شارك في أعمالها نخبة من أعضاء مجلس النقابة وكبار الصحفيين والإعلاميين والخبراء ورجال القانون ومنظمات المجتمع المدني، حيث تمت مناقشة الوثيقة التي أعدها الزميل رجائي الميرغني ،منسق الائتلاف الوطني لحرية الإعلام، حول مشروع إنشاء هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي للإعلام انطلاقا من خصوصية التجربة المصرية والمعاييرالمهنية الدولية في هذا الشأن. وتتولى هيئة التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة استقبال شكاوى الجمهور من إساءة استخدام الوسائط الإعلامية وانتهاك حقوق القراء والمشاهدين وتقوم بالتحقيق فيها،والوصول إلى التسويات المرضية في النزاعات بين الجمهور والصحف ووسائل الإعلام. وقال الدكتور ماريوس لوكوشيانوس ،المستشار الإعلامي بمكتب اليونسكو في القاهرة ،إن النموذج الأفضل لمصر بالنسبة لتنظيم الصحافة يتمثل في تعاون جميع الأطراف والرقابة على الصحافة. وقال الإعلامي حسين عبد الغني إن مشكلة الإعلام في مصر ليست في الصراع السياسي، ولكن في عدم توافر الإرادة السياسية لتحرير الإعلام من التبعية للدولة من خلال نقل تراخيص الصحف والقنوات إلى مجلس مستقل لتنظيمهم. وجاء في الوثيقة التي أعدها الصحفي رجائي الميرغني حول سلطة التنظيم الذاتي للإعلام أن "الهيئة الوطنية للتنظيم الذاتي للاعلام"، هي منظمة مهنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة، وتهدف الي تعزيز الالتزام العام بحرية الصحافة واستقلالها عن كافة أشكال مصادر التبعية أو الوصاية أو التدخل في شئونها إضافة الي ترقية الأداء المهني والأخلاقي عبر الالتزام الطوعي لمؤسسات الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة بمعايير وآليات التنظيم الذاتي في مختلف جوانب عملها . وطالبت الوثيقة نقابة الصحفيين بضرورة أخذ زمام المبادرة بالتحضير والدعوة لاجتماع يحضره ثلاثة من ملاك ورؤساء مجالس إدارات مؤسسات قومية وحزبية وخاصة، وممثلان عن خبراء قانونيين وصانعي القرارات السياسية، و4 ممثلين لمنظمات المجتمع المدني، و4 ممثلين للصحفيين بينهم نقيب الصحفيين. وأوضحت الوثيقة أن النظام الداخلي للهيئة يتكون من مجلس الأمناء والذي يضم 12 عضوا، والأمانة العامة، والأمانة النوعية. كما تؤكد سلطة التنظيم الذاتي على التمتع بالشخصية الإعتبارية والمركز القانونى الذى يعطى إطار التنظيم الذاتى الحق فى اتخاذ إجراءات وتدابير محددة لتفعيل صلاحياته وإنفاذ قراراته فى إجراء التحقيق فى شكاوى الأفراد والهيئات بشأن تدخل أى من مؤسسات الدولة فى شئون الصحافة والإعلام، وفى أى انتهاك لحريات أوحقوق مكفولة لهما بموجب الدستور والقانون ، وإعلان نتائج التحقيق.