نظم عدد من كبار الإعلاميين والصحفيين مؤتمرعن "تنظيم وسائل الإعلام في مصر"، بنقابة الصحفيين ظهر اليوم الخميس ، وذلك للمطالبة بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع، وأخري للصحافة المستقلة. ودعا المشاركون فى المؤتمر إلي إنهاء سيطرة الدولة علي وسائل الإعلام، من خلال إصدار تصاريح الصحف والقنوات التلفزيونية بالاخطار المباشر، لافتين خلال المؤتمر الذي نظمه مكتب اليونسكو بالقاهرة أمس بنقابة الصحفيين، إلي أن الصحف ووسائل الإعلام تغلق في النظام الحالي بنفس أسباب غلقها في نظام مبارك و أكدت الورقة البحثية الصادرة عن المؤتمر والتى أعدها الكاتب الصحفى رجائى المرغنى ، أن " الهيئة الوطنية للتنظيم الذاتي للاعلام " ، هي منظمة مهنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية و مقرها القاهرة، وتهدف الي تعزيز الالتزام العام بحرية الصحافة و استقلالها عن كافة أشكال مصادر التبعية أو الوصاية أو التدخل في شئونهاأضافة الي ترقية الاداء المهني و الأخلاقي عبر الإلتزام الطوعي لمؤسسات الصحافة و وسائل الاعلام المختلفة بمعايير و اليات التنظيم الذاتي في مختلف جوانب عملها و طالبت الوثيقه نقابة الصحفيين بضرورة اخذ زمام المبادرة بالتحضير و الدعوة لاجتماع يحضره ثلاثة من ملاك و رؤساء مجالس ادارات مؤسسات قومية و حزبية و خاصه ، ممثلان عن خبراء قانونيون و صانعي القرارات السياسية ، و 4 ممثلين لمنظمات المجتمع المدني ، و 4 ممثلين للصحفيين بينهم نقيب الصحفيي وأوضحت الوثيقة ان النظام الداخلي للهيئة يتكون من مجلس الامناء و الذي يضم 12 عضو ، و الامانه العامة ، و الامانة النوعية وقال ممدوح الولي نقيب الصحفيين، إن مسودة الدستورالجديد تنص لأول مرة علي أن حرية الأفراد في إصدار صحف، وستكون بالإخطار وليس بالترخيص كما هو الوضع الحالي، بالإضافة إلي محاسبة من يحجب المعلومات عن المواطنيين والصحفيين. وأعرب الولي عن ، فخره ، بمشروع تنظيم وسائل الإعلام الذي يقوم الإعلاميين علي وضعه مع اليونسكو، قائلا " نحن في انتظار الخروج العباءة من مجلس الشوري و المجلس الاعلي للصحافة وإصدار مشروع تنظيم وسائل الإعلام في مصر وانتقد الكاتب الصحفي رجائي الميرغني الذي تقدم بوثيقة خاصة بتنظيم الإعلام وسائل الإعلام بأنها دخلت مرحلة الإفلاس في التجاوب مع الفعل الثوري في المرحلة الانتقالية، قائلا " بعد الاستفتاء علي الإعلان الدستوري دخلت مصر مرحلة حادة من الاستقطاب السياسي، وانجرفت الصحافة والإعلام المصري تحولت إلي أدوات عمياء، مما كشف عن هشاشة بنية الصحافة المصرية ومن جانبه قال الكاتب الصحفي أيمن الصياد، مستشار رئيس الجمهورية، أنه سيكون هناك تعارض في حال إنشاء مجلس وطني للإعلام وفقاً للدستور، وإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام التي تدعو لها الجماعة الصحفية وأكد الصياد أنه بعد الثورة لا يحق لأي هيئة رسمية أن تلزم الصحفيين ووسائل الإعلام بقواعد معينة ، إلا إذا كانت هيئة طوعية مثل المشروع المقدم من جانب اليونسكو والإعلاميين، مشيراً إلي أن أسباب غلق الصحف والقنوات بعد الثورة بسبب إثارة الفتنة، كانت تستخدم في عهد مبارك لنفس الغرض ومن جانبه أكد المستشار الإعلامي بمكتب اليونسكو في القاهرة الدكتور ماريوس لوكوشيانوس،علي أهمية إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الإعلام بهاذا ووضع مدونة لقواعد السلوك الإعلامي متفق عليها من جانب العاملين في المهنة، مضيفاً "إن النموذج الأفضل لمصر بالنسبة لتنظيم الصحافة، يتمثل في تشارك جميع الأطراف والرقابة علي الصحافة في مصر" وقال الإعلامي حسين عبد الغني إن مشكلة الإعلام ليس في احتدام الصراع السياسي، موضحاً " لم تتوافر إرداة سياسية لتحرير الإعلام من تبعيته للدولة، ورفع يد الدولة نهائيا من علي الإعلام، من خلال نقل تراخيص الصحف والقنوات إلي مجلس متسقل لتنظيمهم"