يقود البرلمان الليبى حملة قوية لحصار تركيا من وحكومة الوفاق، حيث يسعى رئيس البرلمان الليبى إلى توحيد بعض المواقف الدولية لرفض الاتفاقية التى وقعها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مع الجانب التركى. الرئيس التركى قال مؤخرًا إنه مستعد لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا حال طلبت منه طرابلس ذلك الأمر، وقال إنه لا يخالف القوانين الدولية، فيما أكد نواب من البرلمان الليبى أن الاتفاقية باطلة من الناحية القانونية والدستورية، وأن الهدف منها نشر الفوضى والإرهاب فى ليبيا وسرقة ثروات الشعب الليبى. من ناحيته، قال العميد خالد المحجوب آمر غرفة الإعلام بالجيش الليبى: إن الجيش الليبى أعلن حالة التأهب فى جميع المناطق الحدودية، وأن أى قوات تركية فى المياه الليبية سيتم استهدافها بشكل مباشر، وأن القوات البحرية لديها تعليمات بذلك، كما أن القوات الجوية تستهدف أى طائرات تركية مهما كان نوعها، حيث يحظر على أى طائرات تركية دخول المجال الجوى الليبى. وشدد على أن تركياوقطر يسعيان إلى السيطرة على الثروات الليبية، ونشر الإرهاب فى ليبيا، إلا أن الجيش الليبى لن يسمح بدخول أى جندى تركى إلى الأراضى الليبية فى الإطار الذى تحدث عنه الرئيس التركى. ونوه إلى أن الجيش الليبى يقاتل الأتراك فعليًا على الأراضى الليبية فى الغرب الليبى، حيث يوجد بعض القادة فى غرف العمليات، وأن الطائرات التركية المسيرة يديرها ضباط أتراك فى مصراتة. فيما قال النائب طلال الميهوب، رئيس لجنة الأمن القومى فى البرلمان الليبى، إن البرلمان خاطب جميع المؤسسات المعنية من الأممالمتحدة ومجلس الأمن بعدم شرعية الاتفاقيات الموقعة بين تركيا وبين حكومة الوفاق غير الشرعية. وأضاف الميهوب، أن الدستور الليبى والقوانين الخاصة بالاتفاقيات تتطلب موافقة البرلمان الليبى كشرط أساسى لتمرير أى اتفاقية، وأن هذا الأمر لم يتوفر فى الاتفاقيات التى يوقعها السراج بشكل منفرد. وأشار إلى أن الحكومة لم تنل ثقة البرلمان الليبى، ما يعنى أنها لا يمكنها توقيع أى اتفاقية مع أى دولة أخرى كونها لم تنل الثقة البرلمانية وفقًا للاتفاق السياسى الذى اشترط حصول الحكومة على موافقة البرلمان عليها. بينما أكد النائب على البرلمان الليبى، أن الاتفاقيات لم توقع بإجماع المجلس الرئاسى، وهى مخالفة ثانية أيضًا تبطل أى اتفاقية، خاصة أن 6 من الأعضاء لهم حق الفيتو وهو ما لم يتوفر فى الاتفاقيات الموقعة، وفى حال إجماع الرئاسى على أى اتفاقية يتطلب بعد ذلك التوقيع عليها من البرلمان الليبى وفقًا لمواد الدستور والقانون الخاص بتوقيع الاتفاقيات والمنصوص عليها فى كل دساتير العالم. وشدد على أنه حال طلب رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج من تركيا إرسال قوات عسكرية لليبيا، سيتم اتخاذ خطوات داخل ليبيا بشأن موقف السراج بانتهاك السيادة الليبية، وأن الجيش سيقف بالمرصاد لأى محاولات فى هذا الإطار. وتنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من الاتفاق السياسى، بشكل صريح على أن مدة ولاية حكومة الوفاق الوطنى هى عام واحد، يبدأ من تاريخ نيلها ثقة مجلس نواب طبرق، مع إمكانية تجديد الولاية تلقائيًا لعام واحد فقط. وفى جميع الأحوال تنتهى ولاية الحكومة مباشرة فور تشكيل السلطة التنفيذية بموجب الدستور الليبى أو انقضاء المدة المحددة لها أيهما أقرب. البعض يرى أن فترة ولاية حكومة السراج انتهت، فيما ينظر البعض لنص المادة بأنها لمدة عام من تاريخ نيلها الثقة من البرلمان الليبى وهو ما لم يتحقق بعد. كما تنص الاتفاقية فى المبادئ الحاكمة للاتفاق على الالتزام بحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها، وسيطرتها التامة على حدودها الدولية، ورفض أى تدخل أجنبى فى الشئون الداخلية الليبية. وبحسب نص المادة الثالثة من اتفاق الصخيرات الخاصة بتشكيل الحكومة:» يقدم رئيس مجلس الوزراء، خلل مدة أقصاها شهر من إقرار هذا الاتفاق، قائمة كاملة متوافق عليها بأعضاء حكومة الوفاق الوطنى وبرنامج عملها لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل ومنحها الثقة واعتماد برنامجها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها للمجلس». أما المادة الثامنة من الاتفاق فتتضمن من بين بنودها عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب. فيما أكدت الكاتبة الصحفية عفاف الفرجانى، أن السراج وتركيا يسعيان فى المقام الأول للاستيلاء على الثروات فى الغرب الليبى والبحر المتوسط. وأضافت أن تركيا تسعى لحصار مصر من الناحية الغربية عبر نقل الجماعات الإرهابية هناك، خاصة بعدما فشلت فى إتمام قاعدة سواكن التى كانت تريدها فى السودان. وشددت على أن الجانب التركى يسعى بالأساس لإقامة قاعدة عسكرية فى مصراتة ومن ثم دعم جماعة الإخوان فى الغرب الليبى بالسلاح والمال بشراكة الدوحة. من جانبه، أجرى رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح، جولة فى دول الجوار الليبى منها مصر واليونان وقبرص، لبحث تداعيات الاتفاقية التى وقعتها حكومة الوفاق الوطنى مع تركيا حول ترسيم الحدود البحرية، إلى جانب مسألة سحب الاعتراف من حكومة طرابلس ورئيسها فايز السراج. وبحسب مصدر برلمانى ليبى، فإن «صالح» يقود حملة لسحب الاعتراف بحكومة الوفاق، وحث المجتمع الدولى على وقف تركيا عند حدها وعدم السماح بأى تحركات من شأنها إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا. أما مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية فى أمريكا، فسلطت الضوء على الأعمال التخريبية لأنقرة والدوحة فى عدد من الدول، وذكر تقرير المؤسسة الصادر فى شهر ديسمبر الجارى، أن ليبيا كانت واحدة من أولى ساحات المعارك التى ظهر فيها جليًا التحالف القطرى التركى، مشيرًا إلى دعم البلدين للميليشيات المتطرفة. ويبرز التقرير الحديث حول أن الدوحة أشرفت على تدريب المقاتلين الليبيين فى مناطق مختلفة بالبلاد، مشيرًا إلى أن «الدور القطرى كان كبيرًا لدرجة أن الليبيين فى بعض المناطق باتوا يرفعون العلم القطرى إلى جانب نظيره الليبى». ومن جهة أخرى، ووفقًا لفريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة، فقد سلمت الشركات التركية الأسلحة إلى تحالف فجر ليبيا، وهو تكتل لميليشيات متشددة، كما اتهمت اللجنة ذاتها قطر بإرسال الأسلحة والمال إلى «المتشددين». وتقدمت تركيا بطلب إلى الأممالمتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم مع ليبيا، المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، فيما أكد النائب يوسف العاقورى رئيس لجنة الشئون الخارجية أن اللجنة طالبت الأممالمتحدة بعدم الاعتراف بالاتفاقية كونها غير شرعية. ووقعت حكومة الوفاق الوطنى الليبية والحكومة التركية، يوم 27 نوفمبر الماضى، فى مدينة إسطنبول، بحضور الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسى الليبى، فايز السراج، على مذكرتى تفاهم تنص أولهما على تحديد مناطق النفوذ البحرى بين الطرفين، فيما تقضى الثانية بتعزيز التعاون الأمنى بينهما. وأدانت الدول الثلاث مصر وقبرص واليونان الخطوة، واعتبرت أنه لا يترتب عليها أى خطوات فى المياه الإقليمية فى المتوسط.
