طالبت منظمة العفو الدولية ، بضرورة تقديم مرتكبي العنف والقتل من القوات المسلحة، إلى المحاكمة المدنية وليس العسكرية ، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب ، وإلغاء جميع محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، وتقديم جميع المسؤولين جنائيا عن أعمال القتل والإصابات غير المشروعة أثناء المظاهرات أو داخل السجون إلى العدالة وضمان عدم تمتع أى جهة سواء الهيئات القضائية المدنية العادية بالولاية القضائية اللازمة لمقاضاة منتسبي قوات المسلحة التى ارتكبت ضد المدنيين. وأوصت المنظمة الدولية خلال مؤتمرها ، الذي عقد بمقر نقابة الصحفيين ، لمناقشة "وضع الشرطة و الجيش في الدستور القادم" بضمان إعادة تأهيل جميع من لحقت بهم إصابات نتيجة إنتهاكات لحقوقهم الإنسانية على أيدى القوات المسلحة ، إلى جانب ضمان عدم إحتجازالأفراد إلا فى أماكن إحتجاز معلنة تخضع لإشراف السلطات القضائية . كما طالبت بفتح تحقيق فى جميع أنواع التعذيب بالإضافة إلى ضرورة ضمان أن يكفل الدستور الجديد إخضاع القوات المسلحة للإشراف المدنى وإمكان مساءلتها عن إنتهاكات حقوق الانسان . قالت حسيبة حاج صحراوى (نائب مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمنظمة العفو الدولية) انه من فبراير 2011 الى اليوم لم يكن هناك اى مبادرات مشتركة للإصلاح جهاز الشرطة مشدده على انه لابد من وقفة للممارسات السابقة ومساءلة الشرطة والجيش وينبغي على السلطة ان تتخذ اجراءات من اجل ذلك وضرورة معاقبه المسؤولين ومن أخطا من الشرطه والجيش . وعلقت حسيبة على التقرير الأول تحت عنوان " وحشية بلا عقاب ولا رادع " قائلة "إنه على الشرطة المصرية أن تعيد حسابتها فيما يخص ال 16 شهر الماضيين حيث أن المجلس العسكرى ترك وراءه الكثير من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان دون عقاب وإذا لم يتم محاسبة الجناة سيعتقد المصريين أن هنا من هم فوق القانون. وأضافت صحراوى خلال مؤتمرالصحفي الذى عقدته منظمة العفو الدولية لعرض تقارير انتهاكات الجيش والشرطة بنقابة الصحفيين انه تم رصد الكثير من الحالات الاساءة المعاملة وانتهاكات جهاز الشرطه خلال السنوات الماضية مشيرة الى ان حبس مبارك والعادلى لم يعيد حقوق الشهداء ولم يتصدى للوحشية بل إستمرت على اعلى مستوى . وأوضحت صحراوى أنه لايوجد إرادة سياسية والإفلات من العقاب مازال مستمراً قائلة " الانتهاكات التى تميزت بها فترة مبارك دون إنخفاض ستستمر " مضيفة :" نقترب من 100 يوم لحكم مرسي ولم نجد جديد داخل جهاز الشرطة ".
