دعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي لوقف المصادرة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأموال الشعب الفلسطيني، بحجز عائدات الضرائب الفلسطينية ومخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، وبما يسهم في تفاقم الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها الشعب الفلسطيني . جاء ذلك في اجتماع اللجنة السداسية الخاصة بفلسطين التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في 25 سبتمبر 2019، على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لشؤون فلسطينوالقدس، السفير سمير بكر ذياب، إن هذا الاجتماع ينعقد في وقت تشهد فيه قضية فلسطينوالقدس الشريف تحديات جسيمة وتطورات خطيرة، حيث تستمر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في ممارساتها وسياستها الاستيطانية وبناء جدار الضم والتوسع العنصري وغيرها من الانتهاكات في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدس الشريف. وأشار الأمين العام إلى أن المنظمة عقدت منذ أيام قليلة في مقر الأمانة العامة اجتماعا استثنائياً على مستوى مجلس وزراء الخارجية بطلب من المملكة العربية السعودية، بشأن اعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي عزمه ضم أراض من الضفة الغربيةالمحتلة، وأسفر عن اعتماد قرار يرفض هذا الإعلان، ويؤكد اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة لمواجهة هذه السياسة الاستعمارية والتوسعية. وأعربت المنظمة عن عميق انشغالها إزاء قيام بعض الدول بافتتاح بعثات دبلوماسية ومكاتب تجارية وثقافية في مدينة القدس، بما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ويسهم في تكريس الاحتلال في القدس ويدعم سياسات الاستيطان فيها. وجددت المنظمة تأكيدها على ضرورة إحياء مسار السلام لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها، ووفق مبادرة فخامة الرئيس محمود عباس التي قدمها في مجلس الأمن عام 2018 والمتمثلة في إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية من خلال آلية دولية متعددة الأطراف.
