قال بشير العدل،مقرر لجنة الدفاع عن الصحافة المصرية، ل، إن بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين يجهلون القوانين المنظمة للعمل الصحفى، وهذا عارٌ على الصحافة، مشيرآ الى أن الانتقادات الموجهة لصحفيي المعارضة المضربين عن الطعام داخل مكتب النقيب لا تقوم على أساس قانونى. ووجه "العدل" رسالة الى كارم محمود ،سكرتير عام النقابة، يطالبه بقراءة قانون النقابة رقم 76 لعام 1970 حتى يدرك أن اللجوء الى النقابة في حالة تعرض الصحفى لأزمة مالية، وتوفير حياة كريمة أحد بنود قانون النقابة والعمل الصحفى، جاء هذا ردآ على تصريح كارم محمود بأن قضية جريدة "الشعب" من صميم اختصاص النقابة بخلاف أزمة الصحف الحزبية التي تعاني من مشكلات إدارية وحزبية ومالية، وأشار العدل الى أن تحركات صحفيين الصحف المتعثرة تستند الى أساس قانونى، وهذا حق مكفول لهم لا يستطيع أحد إنكاره. وأكد الصحفيون المضربون عن الطعام من صحف "الوفد ،الأحرار،الغد ،العربى الناصرى" أن النقيب ،ممدوح الولى، سعى الى تهدئة الوضع، وقدم لهم وعود بحل الازمة، على أن يتم البدء في إجراءت حل الازمة غدا الأحد، الا إن الإضراب مستمر لحين تنفيذ الوعود، وصرف المرتبات المتأخرة بموافقة مجلس الشورى ووزارة المالية. وطالبوا بضرورة تفعيل البند الخاص بحرية تداول المعلومات في الجمعية التأسيسية للدستور، وإلغاء النص الخاص بغلق الصحف بحكم قضائي، والإلتزام بتطبيق أسس الحريات العامة في الدستور القادم، وأعلنو أنه سيتم نشر بيان لهم ردآ على موقف النقابة المتأخر،والذي يعبر عن إقصاء حرية الصحافة، في الوقت الذي لجأو فيه الى النقيب للاحتماء به، لمواجهة تعسف الاجهزة المختلفة التي تريد أن تنقض على الصحافة، كما هو الحال في أعمال التأسيسية للدستور والتي خرجت بمواد مقيدة لحرية الصحافة. كما أعلن الصحفيون المضربون استمرار الاضراب لحين إنتهاء اجتماع المجلس الاعلى للصحافة والمقرر إنعقاده غدآ "الأحد" لبحث الازمة وإيجاد حلول لها، وتحسين حالة الصحفيين بشكل عام.
