أمرمصطفى صلاح وكيل أول نيابة منيا القمح بحبس المتهمين بسرقة سيارة الحرس الجمهورى من أمام مسكن الرئيس أربعة أيام على ذمة التحقيق. كانت مباحث الشرقية تمكنت أمس الأربعاء، من ضبط المتهمين بسرقة السيارة ، وتحرر المحضر رقم 5877 منيا القمح. تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغا من العقيد عمرو صلاح عبد العزيز عامر ، قائد مأمورية الحرس الجمهورى بالزقازيق، عن سرقة السيارة رقم 927 ق م د الخاصة بالتأمين من أمام مسكن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ، بفيلات الجامعة، وتحرر المحضر رقم 2 جنح عسكرية، وتمكنت قوة من خفراء منيا القمح من العثور عليها بطريق منيا القمح الزقازيق. وتمكن المقدم وائل فلاح رئيس مباحث قسم ثانى الزقازيق من تحديد المتهم الرئيسى وشهرته "صلاح عزب" 48 سنة، عاطل، بعد أن أكدت التحريات تطابق مواصفات سارق السيارة على المتهم، وأمر اللواء على أبو زيد مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائى لضبط المتهم، وتم تحديد المتهم الثانى، ويدعى على "أحمد " 23 سنة عاطل، ومقيم بندر منيا القمح، وسبق اتهامه فى القضية رقم 8378 جنايات منيا القمح 3 سنوات سرقة بالإكراه ونفذ العقوبة. و تمكن الرائد محمد الحسينى من ضبطه وبمواجهته أقر أنه بتاريخ ارتكاب الواقعة فجراً توجه والمتهم الأول والرئيسى صلاح عزب "، مسجل جنائياً تحت رقم 927 فئة ج سرقات عامة، والسابق اتهامه فى عدد (22) قضية "سرقة سيارات وإحراز سلاح نارى" إلى مدينة الزقازيق، مستقلين دراجته البخارية "بدون لوحات معدنية"، حيث وصلا سويا إلى منطقة فيلات الجامعة دائرة قسم ثان الزقازيق، وشاهدا موقع السيارة وعدم وجود حرس عليها، حيث كان بها المفتاح، فانتظر بدراجته البخارية على مقربة منها، فى حين قام المتهم الأول بفتحها وإدارتها وقيادتها إلى مدينة منيا القمح، وتركا السيارة بإحدى الأراضى المستخدمة كجراح لأتوبيسات شرق الدلتا بالمدينة حتى الصباح ثم عاودا التوجه بها إلى عزبة العقولة - دائرة مركز منيا القمح وقاما ببيعها لهاشم مأمون 57 سنة عاطل ومقيم بالعاقولة، مسجل جنائياً تحت رقم 2872 فئة ب مخدرات، هارب من السجون فى الأحداث الأخيرة فى القضية رقم 23973 جنايات منيا القمح لسنة 2004 قتل عمد "10 سنوات" وصادر بشأنه 3 أحكام بالمؤبد، مقابل خمسة آلاف جنيه، اقتسماها سوياً. وعندما علما باستهداف رجال المباحث لهما وتضييق الخناق عليهما، اتفقا مع هاشم على ترك السيارة لإخفاء الواقعة عنهما أملاً فى عدم ضبطهما.