فى تصعيد جديد لعمال هيئة النقل العام اعتراضاً على تراجع المهندسة منى عبد الحميد رئيس مجلس ادارة هيئة النقل العام عن قرارها باحتساب أيام اضراب العمال في الأيام الماضية للمطالبة بنقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة الى وزارة النقل العام، بإعتبارها انقطاعا عن العمل، وذلك لإن التظاهر تم بأتوبيسات الهيئة وأمام مقرها في حالة عدم التراجع عن القرار وذلك خلال الأيام القليلة القادمة. وقال على فتوح، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام أن رئيس مجلس ادارة هيئة النقل العام صرحت في السابق أن أيام الاضراب سيتم احتسابها ضمن ايام العمل على أن تقوم محافظة القاهرة بتحمل 4 أيام وادارة الهيئة يومين، كما اصدرت قرارا بصرف 10 أيام مكافأة في حالة استجابة العمال لفض الاضراب. وأشار إلى أن العمال تلقوا إشارة بصرف 10 أيام مكافأة لجميع عمال الهيئة فيما عدا العاملين بثلاث جراجات وهما المظلات و امبابة والترعة، واعلن العاملين رفضهم صرف المكافأه مطالبين بتعميم الصرف لجميع العاملين دون استثناء، مؤكداً ان عمال الهيئة قرروا التصعيد في حالة عدم عدول رئيس مجلس ادارة الهيئة عن قرارها باحتساب أيام الاضراب انقطاع عن العمل. وقال فتوح أن العمال فوجئوا أن جميع تصريحات رئيس مجلس ادارة الهيئة كاذبة، كما انها تنتهج نفس سياسية رئيس مجلس ادارة الهيئة السابق نبيل المازنى وهى التفرقة بين العاملين بهدف اتخاذ قرارات ضد العمال دون اعتراضا منهم ومن جانبه استنكر طارق البحيرى المتحدث باسم النقابه المستقله للنقل العام تصريحات رئيس الهيئه بشأن احتساب أيام الاضراب .
