بإعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته من منصبه تكون بلد المليون ونصف مليون شهيد قد طوت صفحة مهمة من تاريخها استمرت لسنوات طويلة. وأعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم أن الرئيس بوتفليقة (82 عاما) أخطر المجلس الدستوري بإنهاء فترته الرئاسية، ويعد بوتفليقة أكثر رؤساء الجزائر بقاء في منصبه، إذ وصل إلى سدة الحكم في عام 1999. ولد بوتفليقة، في الثاني من مارس 1937 بمدينة وجدة المغربية لأبوين من أصول أمازيغية هاجرا إلى المغرب من ولاية تلمسانالجزائرية (شمال غرب)، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في المغرب بمدرسة سيدي زيان والمدرسة الحسنية وحصل على الشهادة الابتدائية سنة 1948، ثم على شهادة الدروس التكميلية الإسلامية في نفس السنة وتابع دراسته بثانوية عبد المومن ثم بثانوية عمر بن عبد العزيز وحصل على الثانوية العامة، قبل أن يقرر الانخراط في صفوف جيش التحرير وينقطع عن الدراسة وهو في 19 من عمره في عام 1956. ويعد بوتفليقة أحد مناضلي ثورة التحرير الجزائرية إذ كان مراقبا عاما للولاية الخامسة مرتين الأولى سنة 1958، والثانية سنة 1960، ومارس بعد ذلك عمله ضابطا في عدة مناصب منها المنطقتين الرابعة والسابعة بالولاية الخامسة، وهيئة قيادة العمليات العسكرية بالغرب، وهيئة قيادة الأركان بالغرب ثم هيئة قيادة الأركان العامة، وذلك قبل أن يوفد عام 1960 إلى حدود البلاد الجنوبية لقيادة (جبهة المالي) وعرف وقتها باسم "عبد القادر المالي". وبعد استقلال الجزائر عام 1962 عين عضوا في أول مجلس تأسيسي وطني، ثم تولى وزارة الشباب والرياضة والسياحة، وهو في الخامسة والعشرين من عمره. وفي عام 1963 عين وزيرا للخارجية، وبعد ذلك بعام واحد انتخبه مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني عضوا في اللجنة المركزية وفي المكتب السياسي للحزب الحاكم. وبعد وصول الرئيس هواري بومدين إلى السلطة عام 1965 عين بوتفليقة عضوا بمجلس الثورة تحت رئاسة الرئيس هواري بومدين، وعرف ذلك ب (التصحيح الثوري) وصار عطلة رسمية حتى سنوات بعد توليه الرئاسة في 2003 إلى أن تم إلغاء يوم 19 يونيو كيوم عطلة رسمية. وخلال تولي بوتفليقة حقيبة الخارجية صال وجال في المحافل الدولية دافعا عن مصالح الجزائر ومناصرة القضايا بإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وكان يمثل أحد أعمدة الدبلوماسية العربية في ذلك الوقت. وعمل بوتفليقة خلال وجوده على رأس الدبلوماسية الجزائرية على الاعتراف الدولي بالحدود الجزائرية وتنمية علاقة حسن الجوار مع البلدان المجاورة، والدعوة للوحدة العربية في قمة الخرطوم سنة 1967 ثم تزامنا مع حرب أكتوبر 1973، كما عمل على إفشال الحصار ضد الجزائر بمناسبة تأميم المحروقات. وحرص بوتفليقة كوزير للخارجية الجزائرية عمل على تقوية تأثير منظمات العالم الثالث، والعمل لتوحيد عملهم خاصة بمناسبة انعقاد قمتي منظمة ال 77 منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدتين بالجزائر، وكذلك بمناسبة الأعمال التحضيرية لقمة دول عدم الانحياز، ودعا دائما لمساعدة الحركات التحررية في إفريقيا بصفة خاصة والعالم بصفة عامة، نادى للاعتراف بالجزائر كناطق باسم بلدان العالم في مناداته بنظام دولي جديد. واُنتخب بوتفليقة بالإجماع رئيسا للدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1974 ونجح خلال رئاسته لها في إقصاء جنوب إفريقيا الجنوبية بسبب سياسة التمييز العنصري التي كان ينتهجها النظام هناك آنذاك، ومكن، رغم مختلف المعارضات، الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، من إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما ترأس بوتفليقة الدورة الاستثنائية السابعة المخصصة للطاقة والمواد الأولية التي كانت الجزائر من بين المنادين لانعقادها. وبعد وفاة الرئيس بومدين 1978، غادر بوتفليقة الجزائر عام 1981، وظل بالخارج حتى أصدر الرئيس الشاذلي بن جديد عفوا عنه، ليعود إلى الجزائر في يناير 1987 ليكون أحد الموقعين على وثيقة ال 18 التي تلت أحداث 5 أكتوبر 1988، وشارك في مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني في عام 1989 وانتخب عضواً للجنة المركزية للحزب الحاكم. وأقام بوتفليقة في دولة الإمارات لفترة، قبل أن يعلن في ديسمبر 1998 ترشحه للرئاسة كمرشح مستقل، وهي الانتخابات التي انسحب كل المرشحين فيها (حسين آيت أحمد، مولود حمروش، مقداد سيفي، أحمد طالب الإبراهيمي، عبد الله جاب الله، يوسف الخطيب) بزعم دعم الجيش لبوتفليقة ليفوز بوتفليقة في أبريل 1999 بالانتخابات الرئاسية. وبدأ بوتفليقة عهده بإخماد نار الفتنة وإعادة الآمن والسلم والاستقرار بعد فترة الإرهاب الأسود المعروفة باسم "العشرية السوداء"، وطرق قانون السلم والمصالحة في الاستفتاء الشعبي العام، ونجح في تمريره بنسبة 98% من الأصوات، لينهي به أصعب حقبة في تاريخ الجزائر منذ استقلالها. وشهدت الفترة الرئاسية الأولى لبوتفليقة مشاكل سياسية وقانونية ومشاكل مع الصحافة إلا أنها تميزت باعتبار الأمازيغية لغة وطنية، وبدأ في برنامج واسع لتعزيز الدولة الجزائرية، من خلال إصلاح هياكلها ومهامها ومنظومتها القضائية ومنظومتها التربوية، واتخاذ عدة إجراءات اقتصادية، شملت على وجه الخصوص إصلاح المنظومة المصرفية بقصد تحسين أداء الاقتصاد الجزائري، ما مكن الجزائر من دخول اقتصاد السوق واستعادة النمو ورفع نسبة النمو الاقتصادي، كما بدأ في مسار تشريعي للوئام المدني حرص على تكريسه عن طريق استفتاء شعبي نال فيه أكثر من 98% من أصوات الناخبين. وقام بمواصلة بناء اتحاد المغرب العربي، كما أبرمت الجزائر اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي في 22 أبريل 2001، كما أصبحت الجزائر تشارك في قمة مجموعة الثمانية منذ سنة 2000. على الصعيد الدولي، استعادت الجزائر تحت إشراف الرئيس بوتفليقة و بدفع منه دورها القيادي، حيث يشهد على ذلك دورها الفعال الذي تعاظم على الساحة الإفريقية في إطار الاتحاد الإفريقي والشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) التي كان الرئيس الجزائري أحد المبادرين بها. كما أبرمت الجزائر اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي في 22 أبريل 2001، كما شاركت الجزائر التي أصبحت شريكا مرموقا لدى مجموعة الثمانية، في قمم هذه المجموعة بانتظام منذ سنة 2000. وفي 22 فبراير 2004 ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية ثانية، مستندا إلى النتائج الإيجابية التي حققتها فترته الرئاسية الأولى، وأعيد انتخابه يوم 8 أبريل 2004 بعد حصوله على نحو 85% من الأصوات. وفي 26 نوفمبر 2005 أصيب بوتفليقة بوعكة صحية نقل على إثرها لمستشفى فرنسي، وخرج من المستشفى في 31 ديسمبر 2005. وفي 6 سبتمبر 2007 تعرض الرئيس الجزائري المستقيل لمحاولة اغتيال في ولاية باتنة (400 كم شرق الجزائر العاصمة) حيث وقع انفجار قبل 40 دقيقة من وصوله للمنصة الشرفية خلال جولة له شرق البلاد، وقد خلف الحادث 15 قتيلا و71 جريحا. ونتيجة تعديل دستوري، ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية ثالثة، فاز بها في 9 أبريل 2009 بنسبة 90.24%. وفي أبريل 2013 تعرض بوتفليقة لجلطة دماغية، نقل على إثرها إلى مستشفى فال دو جراس العسكري في فرنسا، ثم مصحة ليزانفاليد بباريس، ليعود إلى الجزائر يوم 17 يوليو 2013 على مقعد متحرك. ودفع الوضع الصحي لبوتفليقة آنذاك بعض أحزاب المعارضة للمطالبة بإعلان شغور المنصب، وتنظيم انتخابات مسبقة وفقا للدستور بسبب "عجز الرئيس عن أداء مهامه. ورغم حالته الصحية ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة فاز بها في 17 أبريل 2014 بنسبة بلغت 81,53 %، رغم أنه أدلى بصوته في الانتخابات وأدى اليمين الدستورية على مقعد متحرك. وخلال فترة رئاسته الرابعة حرص بوتفليقة على إجراء تعديل دستوري في 2016 من أهم ما شمله اعتبار الأمازيغية، لغة ثانية في البلاد إلى جانب العربية، وتحديد فترة الرئاسة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتأسيس "هيئة عليا دائمة ومستقلة" تضم قضاة وشخصيات عامة وأكاديميين لمراقبة العملية الانتخابية برمتها، ترأسها شخصية مستقلة. وظهر بوتفليقة خلال فترته الرئاسية الرابعة مرات قليلة على مقعده المتحرك، سواء خلال استقبال رؤساء ومسؤولين أجانب أو في بعض المناسبات الوطنية. وفي فبراير الماضي أعلن بوتفليقة اعتزامه الترشح لفترة رئاسية خامسة، وهو ما لاقى معارضة في الشارع الجزائري بسبب حالته الصحية، لتبدأ يوم 22 فبراير الماضي مظاهرات شعبية معارضة لترشح بوتفليقة. وفي 3 مارس قدم عبد الغني زعلان مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة أوراق ترشح الأخير للرئاسة، رغم وجوده في رحلة علاجية في سويسرا، وقرأ رسالة من بوتفليقة تضمنت عدة تعهدات حال فوزه بفترة رئاسية خامسة هي عقد مؤتمر وطني شامل تشارك به كل الأطياف والقوى السياسية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الموعد الذي يحدده المؤتمر الوطني الشامل، مع عدم ترشح بوتفليقة فيها، ضمان انتقال سلس للسلطة. كما تعهد بإعداد دستور جديد يطرح على الشعب في استفتاء عام، ووضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية والقضاء على كافة أوجه التهميش والإقصاء الاجتماعيين، وتعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد، واتخاذ إجراءات فورية وفعالة ليصبح الشباب فاعلا أساسيا ومستفيدا ذا أولوية في الحياة العامة ومراجعة قانون الانتخابات، مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات. ورغم تلك التعهدات وسيناريو الانتقال السلس للسلطة إلا أن تظاهرات الشعب الجزائري في أغلب الولايات استمرت للمطالبة بتغيير النظام. وخلال الأيام الماضية، أعلن بوتفليقة تشكيل حكومة لتسيير الأعمال وتعهد بترك الرئاسة قبل انتهاء فترته الرئاسية في 28 أبريل الجاري، إلا أن الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، أكد في بيان اليوم ضرورة التطبيق الفوري للحل الدستوري المستند للمواد 7 و8 و102 من الدستور الجزائري، ليعلن بعدها بوتفليقة استقالته من منصبه.
