في محاوله لوقف ثورة الغضب المتصاعدة ضده داخل شركة مصر للسياحة، أصدر اللواء فؤاد سند رئيس مجلس الإدارة قرارًا بإحالة كل من شيرين فوزي مدير القطاع المالى والادارى بالشركة، وحمدى رشاد مستشار رئيس الشركة للنقل السياحي إلى النيابة العامة للتسبب في فضيحة تجميد عضوية الشركة لدى منظمة الطيران المدنى الدولية "أياتا". وتسود حالة من الترقب داخل الشركة بعد تردد أنباء عن إحالة على عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، الى النيابة العامة بتهم الفساد والتربح بعد افتضاح شراكاته في المنشآت التابعة له ومنها فندق "النيل هيلتون" وشركة "سويس أن" وهي المؤجرة لمنتجع مجاويش الذي وصفه العاملون بالمنهوب. وكان سند واجه موجة غضب متصاعدة خلال الأيام القليلة الماضية من جانب موظفى الشركة الذين نظموا عدة وقفات احتجاجية تنديدا بسياسته واستعانته بمستشارين من الخارج وتدنى رواتب الموظفين وتجاهل أصلاح سيارات الشركة وغيرها من السسلبيات التي دعت الموظفون الى التهديد بالاعتصام لحين اقالة سند الذي هرب من الباب الخلفى للشركة أمس بعد تجمع الموظفون حول المكتب. ووصف موظفو مصر للسياحة قرارت سند بأنها محاوله لتسكين الأوضاع، مؤكدين أنه مارس كل أنواع الفساد داخل الشركة واستغل سياراتها المملوكة للدولة لخدمة أسرته، والتي ينفق آلاف الجنيهات من أموال الشركة لإصلاحها بينما يتقاعس عن إصلاح أتوبيسات الشركة المعطلة.
