قال أحمد عفيفى عبدالعاطى، رئيس حركة "رقابيون ضد الفساد" والمراقب بالجهاز المركزى للمحاسبات، إنه طبقا لقانون الموازنة العامة للدولة والمحاسبة الحكومية، فمن المفترض أن تخضع جميع الجهات المدرجة بالموازنة لرقابة الجهاز، غير أنه في ظل وجود المستشار جودة الملط، رئيس الجهاز السابق، ولمدة 12 عاما، لم يتم مراقبة العديد من المؤسسات، ومنها مؤسسة الرئاسة، والرقابة الإدارية ومجلس الوزراء ووزارة العدل وبعض المحاكم، واصفا ما كان يحدث بأنه "رقابة شكلية". وشدد "عبدالعاطى" على ضرورة خضوع الجمعيات الأهلية مثل جماعة "الإخوان" ونوادى القضاة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وأيضا مجلسي الشعب والشورى اللذين تم إعفاؤهما من الرقابة خلال الفترة السابقة. وعن أهم ملامح قانون الجهاز المقترح من وجهة نظر "رقابيون ضد الفساد" وأعضاء الجهاز، في الدستور الجديد، قال رئيس الحركة إنه بالنظر إلى القوانين المصرية نجد أن هناك عدة جهات منها مجلس الدولة لا تخضع للرقابة، وهو أمر يجب تلافيه في الدستور القادم، وأن يكون للجهاز جمعية عمومية تنتخب من بينها رئيسا للجهاز ونائبين له، وأن يكون للجهاز ميزانية يعتمدها ويراجعها مجلس الشعب الذي يحدد احتياجات الجهاز طبقا للموازنة، وأن يتم إخضاع جهاز الخدمات الوطنية التابع لوزارة الدفاع للرقابة.
