استعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية خلال اجتماعاتها مع المحافظين سبل دفع عملية التقنين لأرضي الدولة بالمحافظات ، والمعوقات التي تعطل بعض الإجراءات، والمقترحات التي يمكن أن تدفع بعملية التقنين وفق المستهدف الذي حددته اللجنة العليا، سواء ما يتعلق بالتنسيق بين جهات الدولة ومراجعة بعض ضوابط التسعير والمعاينة والتعاقد. ويعد هذا الاجتماع الأول في سلسلة اجتماعات اللجنة مع المحافظين ، وحضره محافظو القاهرة والجيزة والمنيا والقليوبية والفيوم وبني سويف، إضافة إلى مسئولي التقنين بتلك المحافظات. وأكد المهندس شريف إسماعيل أن لجنة استرداد أراضي الدولة منذ تشكيلها في 2016 ، وهي تعمل بكل جدية من أجل استرداد حق الدولة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ، لكنها تعتبر التقنين أولوية في عملها قبل الإزالة التي لا يتم اللجوء إليها إلا في حالات التعدي الصارخة أو التي لا تتوافر لها شروط التقنين وفقا للقانون. وأشار إلى أن المستهدف الآن هو الإسراع بإنجاز هذا الملف من أجل استقرار أوضاع المواطنين الجادين الذين استثمروا في الأراضي لأن الدولة حريصة على دعم أي استثمار جاد ومساندة أي مواطن ملتزم بالقانون ، وفي الوقت نفسه تحصيل حق الشعب، وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل مع المواجهة الحاسمة لأي محاولات تعد جديدة. وأضاف أن اللجنة قدمت كل وسائل الدعم والمساندة للمحافظات من أجل الانتهاء من التقنين خلال المدة المحددة، كما أن التنسيق بين اللجنة ومجلس الوزراء مستمر في هذا الشأن والمطلوب الآن هو اتخاذ إجراءات جادة وعاجلة من المحافظات وفقا للقانون لتحقيق خطوات سريعة في التقنين، سواء من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة في ملف التقنين وإمدادها باللوجيستيات اللازمة لعملها، والتواصل المستمر مع الأمانة الفنية للجنة لوضع حلول سريعة لكافة المشاكل التي تواجههم في العمل. وأكد مساعد رئيس الجمهورية أن اللجنة لن تسمح بأي تباطؤ في هذا الملف لأنه يستهدف تطبيق دولة القانون وتحصيل حق الدولة والشعب المصري، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع هذا الملف بشكل دائم ويؤكد على ضرورة الانتهاء منه حفاظا على حقوق الدولة. من جانبه، أكد اللواء مجدي عبدالغفار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب أن كافة الصلاحيات متاحة للمحافظين لمواجهة المشاكل والعقبات التي تواجههم في سبيل تحقيق المستهدف من التقنين للجادين وتحصيل حقوق الدولة وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل وليس جزئي، مشيرا إلى أن المحافظين لابد أن تكون لهم اليد العليا وفقا للقانون في إزالة أي وضع غير قانونى واسترداد حق الدولة لأن لكل محافظة خصوصية التى تتطلب بعض الإجراءات التى تتناسب مع ظروفها. بدوره، أكد اللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية أن الفترة الماضية شهدت جهدا كبيرا لتذليل العقبات التي تعطل العمل في ملف التقنين وبالفعل بدأت بعض المحافظات في التحرك وإصدار عقود التقنين، ورغم أنها لم تصل إلى النسبة المستهدفة حتى الآن، لكنها ستشهد دفعة قوية خلال الفترة القادمة بفضل التنسيق الكامل بين اللجنة العليا ومجلس الوزراء وإصدار العديد من التوجيهات التي أنهت كثيرا من العقبات التي كانت تتسبب في تعطيل العمل. من ناحيته، حدد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة الخطوات المطلوبة من المحافظات خلال الفترة القادمة، وفى مقدمتها توحيد قاعدة البيانات بين المحافظة والمنظومة الإلكترونية للجنة، والاستعانة بكافة الجهات لسرعة الأداء، وتكثيف مجموعات العمل وتشكيل لجان فرعية للتقنين في المراكز والمدن بهدف إنجاز اكبر عدد من الحالات، وكذلك تشكيل مراكز عمليات دائمة في المحافظات وربطها بمركز عمليات التنمية المحلية وكذلك الأمانة الفنية للجنة والمنظومة الإلكترونية لضمان التنسيق المستمر . ولفت عبدالله إلى أن اللجنة العليا مسئوليتها التخطيط ودعم المحافظات في ملف التقنين، لكن المحافظات وفقا للقانون 144 لسنة 2017 تتحمل المسئولية كاملة في التقنين وتحصيل حق الدولة بصفتها مفوضة من جهات الولاية ، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع قدمت كافة التسهيلات الممكنة لتذليل الصعاب سواء ما يتعلق بالموافقات أو التعاون مع المحافظات في إجراءات التقنين أو إزالة التعديات . وقال عبدالله إنه تم إصدار كتاب دوري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية موجه للمحافظات ، وتضمن توجيهات واضحة لحسم كل النقاط الخلافية في عملية التقنين ، بهدف توحيد الإجراءات ، خاصة فيما يتعلق بالتسعير والتثمين أو شروط التقنين أو العقود النموذجية الموحدة.
