أكد أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية، أنه يجرى حاليًّا إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات على إلقاء المخلفات في الشارع, وذلك في إطار تطبيق مشروع المائة يوم الخاصة بملف النظافة, مشيرًا إلى أن العقوبة الجديدة ستصبح "الغرامة أو الحبس" أو كلاهما معًا، في حالة تكرار إلقاء المخلفات في الشارع، مشيرًا إلى أن عقوبة الحبس قد تصل إلى شهر أو شهرين. وأوضح في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء, أن الحكومة اعتمدت خلال الشهر الماضي 70 مليون جنيه كدعم مالي لخطة المائة يوم, وأغلبها لدعم منظومة النظافة، كما تم تقديم دعم لمعدات المحافظات من لوادر ومركبات. وقال: إنه تم تحقيق نجاح في إزالة المخلفات في المحافظات عدا القاهرة الكبرى, حيث تدير المحافظات منظومة التخلص من القمامة بصورة جيدة, مضيفًا أن مشكلة النظافة في القاهرة الكبرى معقدة؛ بسبب العقود المبرمة مع شركات النظافة الأجنبية، وانخفاض نسب الغرامات التي تنص عليها العقود في حالة المخالفة من جانب الشركات، والتي لا تتعدى 10%". ومن جانبه, قال مصطفى حسين كامل، وزير البيئة, إن رئيس الوزراء عقد اجتماعًا مع اللجنة الوزارية للنظافة، التي عرضت عليه أهم ما تم التوصل إليه لحل مشكلة المخلفات، مشيرًا إلى أن وزارة البيئة قدمت منظومة متكاملة لحل مشكلة المخلفات. وأوضح أن عددًا من المحافظين طلب دعمًا ماليًّا وفنيًّا؛ لإنشاء مصانع لتدوير القمامة, حيث سيتم إنشاء أول مصنع لتدوير القمامة بطريق بلبيس على مساحة 570 فدانًا، والذي يعد واحدًا من 5 مصانع ستقام في هذا الشأن في كافة أنحاء الجمهورية.