قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن العقود المؤقتة تم إتاحتها بالحد الأدنى للأجور (1200 جنيه قبل الخصومات)، لافتا إلى انهم يستخدمون موارد الوزارة الحالية بدون أن يحملوا الموازنة العامة أى أعباء إضافية. وأضاف "شوقي" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "برغم هذه المكافأة المتواضعة، إلا أن التكلفة توازى 260 مليون جنيه لعلاج المشكلة فى الترم الثانى فقط"
وطرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة تساؤلات حول مسابقة العقود المؤقتة، والتى تم إتاحة التقدم عليها أمس الخميس جاء السؤال الأول: لماذا التعيين المؤقت وليس العقد الدائم؟ ليجيب: إن التعيينات موقوفة فى الجهاز الإدارى بالدولة ومن الضرورى توفير الموازنات الدائمة لأى وظائف دائمة إذا تمت الموافقة عليها. أما السؤال الثانى فتضمن "ألا يستحق المعلم أكثر من مبلغ 1000 جنيه المتواضع؟ ليجيب: يستحق المعلم المجتهد أعلى مرتب فى الدولة فى رأيى عند توفر الموازنات. وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قائلاً: "نحاول حل مشكلة يشكو منها الكثيرون رغم عدم توفر الموازنات وبإمكانياتنا الحالية بالقطع يستحق المعلمون المؤقتون والدائمون أكثر من هذا بكثير، ولن نتوقف عن بذل الجهد وإيجاد الحلول كى نحقق هذا الهدف الهام لمعلمينا الأجلاء". وأوضح الوزير أن العشرات من الزملاء على تكوين قاعدة بيانات دقيقة تحت قيادة الدكتور محمد عمر - عن العجز والزيادة على مستوى "كل مدرسة" حول الجمهورية، ثم بدأنا المرحلة الثانية من العلاج والتى تمت عن طريق إلغاء انتدابات كثيرة لأعمال إدارية مع نقل معلمين لضبط التوزيع، وقد أدى ذلك إلى تخفيض العجز من 98000 معلم إلى حوالى 60 ألف معلم.
