فى الوقت الذى تبحث فيه الحكومة عن تنمية مواردها الاقتصادية، ودعم فرص الاستثمار لتلبية رغبات المواطن فى حياة كريمة، وتوفير أقصى سبل الرعاية الممكنة واحتياجاته الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، كشف مصدر حكومى ل «الصباح » عن مفاجأة من العيار الثقيل، تتمثل فى إهدار 30 مليون جنيه شهريًا داخل وزارة الكهرباء، وذلك بعدما تجاهلت الوزارة تحصيل رسوم النظافة على عدادات الممارسة، والتى تستخدم فى المبانى المخالفة والمساكن العشوائية. وأكد المصدر، إنه خلال الفترة الماضية وبالتزامن مع انتشار المبانى المخالفة والمساكن العشوائية اضطرت الدولة إلى تركيب 4 ملايين و 800 ألف عداد ممارسة، لمنع عمليات سرقة الكهرباء، إلا أن الوزارة تجاهلت أثناء عمليات التحصيل تخصيص مبلغ الأربعة جنيهات قيمة ما يتم تحويله فيما بعد لمنظومة النظافة، وهو المبلغ المضاف على كل فواتير الكهرباء لجميع المشتركين، سواء بنظام العداد مسبوق الدفع أو العداد الكهربائى القديم. وأشار إلى أن موارد الوزارة لا تتأثر بشأن تحصيل رسوم النظافة، فما يعنيها هو تحصيل الفواتير ورسوم الممارسة، أما رسوم النظافة فيتم تحويلها إلى المحليات فيما بعد، وأحيانًا يضطر رؤساء الأحياء والمدن إلى حجز الفواتير المستحقة عليهم ليحصلوا فى المقابل على رسوم النظافة، ومع تجاهل الوزارة وضع تلك الرسوم على فواتير الممارسة فإن الأمر يعنى إهدارًا للمال العام. فيما أكد النائب محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن عدم تحصيل رسوم النظافة على عدادات الممارسة أمر لا يمكن السكوت عنه، خاصة أن منظومة النظافة فى أشد الحاجة إلى كل مليم، فمن غير المعقول أن تقوم المبانى المخالفة والعشوائيات بتصدير كميات كبيرة من القمامة بشكل يومى إلى الشوارع، ويتم رفعها فيما بعد، ولا تسدد فى المقابل المبالغ المطلوبة منها، فى الوقت الذى تضطر المحال التجارية والوحدات السكنية الأخرى لتسديد رسوم النظافة، مشددًا على أن حماية المال العام أولوية لا يمكن السكوت عنها، لذلك يجب على المسئولين بوزارة الكهرباء اتخاذ إجراءات فورية بخصوص هذا الأمر لدعم منظومة النظافة. من جانبه، أوضح أسامة أبوزيد الخبير الاقتصادى، إن غياب الرؤية لدى المسئولين يؤدى إلى إهدار المال العام بشكل متعمد وشهريًا، فى الوقت الذى تبحث فيه الدولة عن أية بنود لتعزيز موارد الدولة الاقتصادية، ومن هذا المنطلق لابد من إعادة تحصيل رسوم النظافة على عداد الممارسة، وعدم التعلل بأن تلك المبانى مخالفة أو عشوائيات، فهى أموال يمكن إعادة توزيعها على مخصصات النظافة، ودعم المنظومة بشكل يسمح بتحسين الخدمات المقدمة، ولا بديل عن إلزام تلك المبانى بتحصيل الرسوم عبر فواتير الممارسة.
