ارتفعت أسعار الأرز المحلي المتداول حالياً بالأسواق ارتفاعاً شديداً، حيث تخطي سعر كيلو الأرز عريض الحبة أكثر من 10 جنيهات للكيلو الواحد، والأرز رفيع الحبة يتراوح سعره ما بين 8.4 و8.5 جنيه، مما يعنى أنه لابد من حسم أمر المناقصة سريعا حتي لا يكون هناك مردود عكسي علي أسعار تداول الأرز المصري بالأسواق". وشهد التداول الصناعي والتجاري للأرز الأبيض، إرتفاع ملحوظ علي أسعار المستهلك مازالت عند نفس المستوى، بحسب رئيس لجنة الأرز. وقال مجدي الوليلي، رئيس لجنة تصدير الأر زفي غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن انعكاس هذه الزيادة على سعر البيع للمستهلك سيكون على المدى الطويل. ووفقًا للوليلي، فإن التجار والمنتجين ينتظرون يوم الأربعاء القادم مناقصة وزارة التموين التي تطلب فيها أرز أبيض، لتحديد الكميات المتوفرة وأسعار تداولها بالأسواق. وبحسب مصطفى النجاري، فإن سعر كيلو الأرز الأبيض حاليًا في المضارب عريض الحبة يبلغ 8.75 جنيه، وسعر الأرز رفيع الحبة 9.75 جنيه. وأضاف أن السعر النهائي للمستهلك يتحدد بعد ما يضاف عليه النقل والتعبئة وحلقات التداول، بالإضافة إلى أن التجار ينتظرون مناقصة وزارة التموين لتحديد السعر في الأسواق. وكان من المنتظر الإعلان عن نتيجة المناقصة يوم الأربعاء الماضي، لكن بعد رفض الموردين لخفض الأسعار، فإن هيئة السلع التموينية سترفع مذكرة للوزير بالأسعار المطلوبة لاتخاذ قرار نهائي. وقررت وزارة الري، في فبراير الماضي، خفض مساحة الأرز المزروعة إلى 724 ألفًا و200 فدان فقط، من أجل ترشيد استهلاك المياه، ثم سمحت بزيادة المساحة المنزرعة إلى 840 فدان لزيادة الإنتاج المحلي. ودائما ما تعلن وزارة الري قبل بداية موسم زراعة الأرز المساحة المزروعة، لكن المزارعين لا يلتزمون بهذه المساحة، وحددت الوزارة المساحة المقررة للموسم الماضي بحوالي 1.1 مليون فدان، لكن المساحة الفعلية وصلت إلى نحو 2 مليون فدان. وغلظت الحكومة خلال الموسم المنتهي، عقوبة زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة لتصل إلى حد الحبس والغرامة معًا، مما جعل الكثير من الفلاحين يلتزمون بالمساحات المحددة.