شهد الشارع المصري خلال الاَونة الأخيرة حالة كبيرة من الجدل خاصة بين المهتمين بمجال حقوق الحيوان بعد إعلان وزارة الزراعة المصرية تصدير كلاب وقطط الشوارع إلى عدد من دول العالم الذين يأكلون هذه الحيوانات، حيث أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن تصدير 2400 قطة و1700 كلب إلى عدد من دول العالم. الأمر الذي استنكره الكثيرين وقامت على إثره النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب، بتقديم طلب إحاطة عاجل للبرلمان، من أجل إصدار مشروع قانون جديد لتجريم تصدير الكلاب والقطط إلى خارج مصر، للدولة آكلة القطط والكلاب، كما أطلق عدد من النشطاء، حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لوقف قرار السماح لشركات بتصدير القطط والكلاب المصرية إلى الخارج، ليدشنوا "هاشتاج" حمل عنوان "أوقفوا تصدير الكلاب والقطط من مصر". واستنكر عدد من علماء الدين الأمر الذي اعلنت عنه وزارة الزراعة معتبرين أن الحيوان روح له حقوق وقتله جريمة يُحاسب عليها. وتقدم الكثير من الدول الآسيوية على أكل القطط والكلاب، حيث تمثل وجبة طعام أسياسية بالنسبة لهم، ومنهم على سبيل المثال الصين التي تستهلك من 6 إلى 8 ملايين كلب سنوياً، ومن ثم كمبوديا والهند وأندونسيا واليابان ولاوس والفلبين وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وفيتنام. والسؤال الذي يُكمن هنا هل للحيوان حق أم لا؟!.