كلف المهندس أبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين والتجارة الداخلية رئيس جهاز حماية المستهلك بتشكيل مجموعات عمل للتفتيش المفاجئ على الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة المهنية ،للتأكد من جوده منتجات شركات المياه المعدنية المطروحة بالمحلات ومطابقتها للمواصفات القياسية ومصادرة منتجات الشركات الغير مرخصة وتحرير محاضر للمخالفين وتحويلهم للنيابة العامة . وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن اجتماع الوزير مع مجلس إدارة الجهاز مساء أمس جاء بهدف مناقشة المشاكل التى تواجه المواطنين خلال شرائهم السلع من الأسواق، ومنها تعرضهم لعمليات نصب من قبل بعض هذه الشركات بسبب الإعلانات المضللة عن منتجات غير جيده ،إضافة إلى وجود بعض المنتجات الغير جيده لشركات تعبئة المياه خاصة الشركات الغير مرخصة حيث سيتم التصدي لها وتحويلهم للنيابة العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمبا وأشار يعقوب إلى وجود حالة من الاستياء تسيطر على الشارع المصري حاليا نتيجة تصاعد أزمة المياه المعدنية فى الأسواق بعد انخفاض الكميات المعروضة فى المحلات فى ظل معاناة العديد من المناطق بالمحافظات من تلوث مياه الشرب وعدم صلاحيتها للاستخدام الادمى ،الأمر الذى أدى إلى استغلال البعض الأزمة فى رفع أسعار عبوة المياه المعدنية صغيرة الحجم إلى 250 قرشا، بدلا من 150 قرشا والعبوة كبيرة الحجم إلى 350 قرشا بدلا من 250 قرشا .حث التموين . وعن وجود العديد من الشركات الغير مرخصة وتقوم بطرح منتجاتها بالأسواق أكد "قال يعقوب أنه سيتم التنسيق مع جميع الأجهزة الرقابية لضبط كافة المنتجات مجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات القياسية والتحفظ عليها، خاصة بعد غلق آبار بعض شركات العاملة فى تعبئة المياه الطبيعية مطالبا هيئة المواصفات والجودة بسرعة الانتهاء من الدراسات التى تقوم بها حالياً لمراجعة المواصفات القياسية للمياه المعبأة، والتأكيد على سلامة المنتج النهائي المعروض بالأسواق فى الوقت ذاته تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط كميات كبيرة من عبوات المياه المعدنية الغير جيده، حيث تم التحفظ على 22 ألف عبوة مياه لدى إحدى التجار بمنطقة العبور ، ،إضافة إلى ضبط 31 ألف عبوة مياه معبأة وبدون فواتير لدى سائق أثناء توريده هذه العبوات لإحدى المحلات التجارية بمنطقة الأزبكية ،وانه تتم التحفظ على العبوات وتحرير محضر وتحويله إلى النيابة العامة . كان اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد طالب من رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التأكد عما إذا كان هناك اتفاق ضمني أو غير معلن بين الشركات على رفع أسعار منتجاتها من المياه المعبأة بنسبة ال11% خاصة بعدما أكد مندوبو هذه الشركات أن زيادة الأسعار ليست بسبب الأزمة وإنما هى زيادة سنوية يتم إقرارها على المنتجات.
