وصل المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، صباح اليوم الجمعة، إلى القاهرة، قادمًا من العاصمة السودانية الخرطوم، عقب مشاركته فى فعاليات اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة والتى اختتمت أعمالها مساء أمس الخميس . وقال الوزير، إن إلغاء الحظر على المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق السودانى يعد أحد أهم نتائج اجتماعات اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة، والتى تم خلالها التوصل إلى عدد من القرارات الهامة التى تصب فى صالح الاقتصادين المصرى والسودانى على حد سواء، مشيرًا إلى أن الدعم الكبير من القيادة السياسية بالبلدين يعد العامل الرئيسى فى إنجاح الجهود التى بذلها مسئولو الحكومتين خلال المرحلة الماضية، والتى شملت عقد لقاءات مكثفة مع الجانب السودانى تم خلالها التأكيد على أهمية رفع كافة القيود التجارية بين البلدين للمساهمة فى انسياب حركة التجارة والاستثمارات المشتركة. وأضاف نصار أنه بموجب هذا القرار فإنه من المتوقع ان تشهد معدلات تصدير المنتجات الغذائية المصرية ارتفاعاً خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل تراجعها عقب صدور قرار الحظر فى مارس من العام الماضى، حيث بلغت حوالى 44 مليون دولار مقابل 164 مليون دولار فى عام 2016 (قبل صدور قرار الحظر) ، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مكثفة مع المجالس التصديرية المعنية لبحث زيادة معدلات التصدير ليس فقط للسوق السودانى وإنما للاستفادة من وجود المنافذ البرية بين مصر والسودان لنفاذ المنتجات المصرية الى اسواق دول الكوميسا، حيث تعد السودان البوابة الرئيسية لهذا السوق الضخم والذى يضم 19 دولة افريقية. وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى أنه لمس تفهماً كبيراً من نظيره الدكتور موسى كرامة وزير الصناعة والتجارة وكذا كافة المسئولين بالحكومة السودانية خلال الاجتماعات الوزارية لللجنة الرئاسية لحل كافة التحديات التى تعرقل نمو حركة التبادل التجارى بهدف تحقيق انطلاقة فى مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة . ووقع مع نظيره السوداني الدكتور موسى كرامة، مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات المصرية ونقطة التجارة السودانية لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وإنشاء شراكة استراتيجية فى مجالات تبادل الخبرات والمعلومات التجارية لرفع القدرات والمشاركة فى المحافل التجارية والأنشطة الترويجية وفقاً لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والمزايا التكاملية. وأوضح نصار، أن الاتفاق يمتد لعامين ويستهدف التبادل المنتظم للمعلومات التجارية لدعم رجال الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وإحصاءات الصادرات والواردات والمعلومات الخاصة بالشركات التجارية والخدمية بالبلدين، فضلاً عن تبادل المعلومات بشأن الصناعات أو المنتجات ذات الإمكانات التصديرية أو الاستيرادية.
ولفت الوزير إلى أن الجانبين سيقومان بموجب الاتفاق بتشجيع شركات القطاع الخاص على المشاركة فى المعارض التجارية والمحافل التجارية والمؤتمرات ذات الصلة بالتجارة والأعمال والتى تنظم فى أى من البلدين، مشيراً الى ان الاتفاق يتضمن تعزيز التعاون فى مجال تنظيم الأسابيع التجارية للمنتجات الوطنية الواعدة فى أسواق البلدين، وتقديم الدعم للوفود التجارية الزائرة من البلدين وترتيب لقاءات مشتركة مع الشركاء المحليين ومتابعة نتائج اللقاءات بهدف تشجيع حركة التجارة بين البلدين وإزالة العقبات التى قد تعترضها. يذكر ان وزارة التجارة والصناعة قد قامت منذ صدور قرار الحظر فى مارس من العام الماضى بعقد مشاورات مع المجالس التصديرية لبحث أثر هذا الحظر على صادرات القطاع الغذائى ، كما تم عقد اجتماعات اللجان التحضيرية للجنة الرئاسية بالقاهرة والتى دعت اليها وزارة الخارجية خلال شهر أغسطس الماضى ، وقد تولى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية رئاسة لجنة القطاع المالى والاقتصادى وقد تصدر الملف التجارى جدول اعمال اللجنة بما فى ذلك أهمية الغاء الحظر المفروض على المنتجات الغذائية المصرية ، كما تم عقد اجتماع لوزير التجارة والصناعة مع وزيرى الصناعة والتجارة السودانيين بالقاهرة للتباحث حول نفس الأمر .
