قامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير برفع دعوى قضائية تحمل رقم 56708 لسنة 66 ضد كلا من السيد الدكتور رئيس جامعة عين شمس، و السيد الدكتور عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وذلك نيابة عن الطالب محمد محمود الفرجاني طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وذلك بسبب إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطالب وكذلك المواد التي أدى بها الامتحانات في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2011-2012، وحرمانه من دخول باقي الامتحانات. وترجع الأحداث إلى امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي المنصرم، حيث تم إحالة الفرجاني إلى مجلس تأديب ابتدائي بناءا على شكوى تقدم بها أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية ضده موجها له عدة مخالفات تأديبية منها تطاوله على أحد أعضاء التدريس بالكلية وسبه وقذفه. ولكن الفرجاني أكد أمام مجلس التأديب الابتدائي أن ما حدث مخالف لذلك تماما، ويروي أنه كان يتواجد بأحد طرقات الكلية بعد انتهائه من أداء امتحان إحدى المواد وكان يشكو لأحد زملائه من صعوبة الامتحان، وتصادف في ذلك الحين مرور عضو هيئة التدريس الذي يقوم بتدريس المادة، وسمع الحديث صدفة، فقام بسب الطالب وطلب منه معرفة اسمه بالكامل، وبعدها فوجيء الفرجاني بطلب استدعائه أمام مجلس التأديب الابتدائي للإدلاء بأقواله فيما نسب إليه. ووفقا لما حدث قرر المجلس معاقبته بإلغاء امتحانات مواد الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2011/2012 , وكذا في المواد التي أدي الامتحان فيها في الفصل الدراسي الثاني ،وحرمانه من دخول باقي مواد الامتحان في الفصل الدراسي الثاني في 2012 ، وقد تقدم الطاعن بطلب للاستئناف على القرار الصادر بحقه من مجلس التأديب الإبتدائي, وذلك وفقاً لنص المادة 127 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ,فقد تقدم بالطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بقرار مجلس التأديب الإبتدائي, وقد قرر مجلس التأديب الأعلي بتأييد قرا ر المجلس التأديب الابتدائي. كما أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير هذا القرار الجائر بحق الطالب على إنه سيؤثر بشكل سلبي على مستقبله العلمي خاصة وأنا مازال في العام الدراسي الأول وبالتالي فحادثة مثل هذه لابد أن لها تأثير سلبي كبير على باقي سنوات الدراسة الجامعية، هذا بالإضافة إلى أن العقوبة التي نالها الطالب لا تتفق أبدا مع الفعل الذي ارتكبه، فمن حق الطلاب جميعا دون استثناء الحصول على نظام تأديبي عادل تكون فيه العقوبة متناسبة مع المخالفة المرتكبةوذلك لضمان مناخ تعليمي مناسب يتسم بالشفافية والحرية ويراعي حقوق الطلاب