- شدد فى حوار مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية على أنه لا مكان لمن يرفع السلاح فى وجه المواطنين - نجحنا فى تحقيق العديد من الإنجازات خلال فترة زمنية قياسية - عملية الإصلاح الاقتصادى جادة.. والشعب تحمل الأعباء الصعبة بوعى وإخلاص - حاربنا من أجل السلام.. ونبذل أقصى الجهود للتوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية
ثمّن الرئيس عبدالفتاح السيسى الدور الذى يقوم به أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فى المنطقة، لضمان استقرارها وأمنها. جاء ذلك فى لقاء للرئيس مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية، ووكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ومجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتية، بحضور سفير الكويت لدى مصر، محمد الذويخ. وأشاد «السيسى»، الذى يزور الكويت قريبًا، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والكويت تحت قيادة أمير البلاد، «ومن قبله أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح». وذكر أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، هى مسيرة ممتدة بالتعاون والتفاهم «وسوف تستمر كذلك إن شاء الله»، واصفًا هذه العلاقات بأنها «تمثل نموذجًا يُحتذى به للتعاون والأخوة الصادقة بين الدول العربية، وبين أشقاء تجمعهم روابط تاريخية وطيدة».
أحداث 2011 تسببت فى ضياع دول بأكملها ومقتل وتشريد الملايين من العرب وتهديد مقدرات شعوب بأسرها قال الرئيس: «لن تكون مبالغة عندما نقول إن ما يجمع كل الدول العربية هو مصير مشترك وليس فقط المصالح المعتادة فى العلاقات الدولية، فالمصير المشترك يعنى أننا فى قارب واحد»، مضيفًا أن «ما يؤثر على أحدنا بالخير ينعكس على الباقين، والعكس صحيح». واستذكر فى هذا الصدد امتزاج الدماء المصرية والكويتية فى حرب السادس من أكتوبر 1973، وحرب الخليج 1991، مشيرًا إلى أن ذلك «دليل قاطع على المصير المشترك، وهو الأمر الذى استمر حتى الآن، مؤكدًا مجددًا وقوف مصر قيادة وشعبًا مع الكويت، ومشددًا على أن أمن الكويت من أمن مصر». وفى رده على سؤال حول رؤيته لما حدث فى عام 2011، قال الرئيس: «إن ما حدث فى المنطقة من أحداث غير مسبوقة عام 2011 كان علاجًا خاطئًا لتشخيص خاطئ وغير حقيقى». وأوضح أن التشخيص السليم يتطلب من مثقفى ومستنيرى الأمة العربية القيام بدورهم فى إنارة الطريق للجموع وللأجيال القادمة من خلال التوصيف السليم للأوضاع الحقيقية فى دولنا. وأضاف «كما أن عليهم عبئًا كبيرًا فى استخلاص الدروس مما حدث لكيلا تتكرر هذه الأحداث التى تسببت فى ضياع دول بأكملها، ومقتل وتشريد الملايين من العرب وتهديد مقدرات شعوب بأسرها». وأكد الرئيس فى هذا الصدد «وجوب المحافظة على الدولة الوطنية وترسيخ مفهومها فى نفوس الأجيال الجديدة كى ينشأوا على فهم دورها ومسئولياتها بدقة وواقعية، ومن ثم يدركون أهمية الحفاظ عليها وعدم هدم مفهوم وكيان الوطن لصالح كل من يريد ذلك». وقال: «بالنسبة لمصر، فقد رفض الشعب المصرى فى مشهد تاريخى فريد فى 30 يونيو 2013 سيطرة التيارات التى لا تنتمى لعالمنا المعاصر، وتريد دفع عجلة الزمن إلى الوراء وفرض رؤيتها الطائفية المغلقة على أغلبية الشعب». وأضاف «أنه ولأول مرة ربما فى التاريخ يخرج الملايين بهذه الغزارة والكثافة إلى الشوارع لينقذوا وطنهم وهويتهم ومقدراتهم». ومضى يقول «وأنا بمنتهى الوضوح لا أملك إلا تلبية الإرادة الشعبية الواضحة التى تجلت فى ثورة 30 يونيو»، مشددًا على أن الإرادة الشعبية «أمر لا يُرد، ونداء يتوجب علىّ تلبيته».
معركة مصر مع التطرف جزء من الحرب العالمية ضد الإرهاب وملتزمون بالتصدى للتنظيمات وتقديم يد العون لكل حلفائنا وعن جهود مصر فى الملف الفلسطينى للتهدئة بين حركة «حماس» وإسرائيل، وفى المصالحة الفلسطينية، قال: «إن السلام بالنسبة لمصر خيار استراتيجى.. حاربنا من أجل السلام وحافظنا عليه، ونبذل أقصى الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية». وأضاف أن التسوية يجب أن «تحقق للشعب الفلسطينى أمله المشروع فى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدسالشرقية، وفقًا للمرجعيات الدولية ذات الصلة وبما يوفر واقعًا جديدًا فى المنطقة يسمح لجميع شعوبها بالعيش فى أمان وتحقيق التنمية». وشدد على أن مصر مستمرة فى القيام بدورها التاريخى مع جميع الأطراف، «وعلاقاتنا متميزة بالجميع لأنهم يعرفون أن مصر تسعى لأهداف نبيلة، وهى السلام والتنمية». وأشار الرئيس إلى أن مصر تبذل فى هذا الإطار جهدًا كبيرًا لإنهاء الانقسام الفلسطينى الداخلى، وتوحيد الصف وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية. وأوضح أن ذلك سيساعد فى دفع مساعى إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وحول الأزمات فى سوريا واليمن وليبيا، قال الرئيس: «إن أخطر ما حدث فى المنطقة خلال السنوات التى تلت عام 2011، هو انهيار الدولة الوطنية لصالح الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، وهذا خطر وجودى غير مسبوق». وأشار إلى أن «هذه الدول العربية هى صمام أمان لا غنى عنه لتحقيق حياة آمنة لملايين المواطنين، وهذه مقدرات شعوب ولا يمكن العبث بها أو التعامل معها بخفة وعدم جدية». وأكد أن احترام سيادة الدولة والحفاظ على كيانها ووحدتها وترسيخ تماسك مؤسساتها واحترام إرادة الشعوب وإيجاد حل سلمى للأزمات ونزع أسلحة الميليشيات والجماعات المتطرفة، «هى محددات تعاملنا مع الأزمات القائمة بالمنطقة». وعن آلية التعامل مع المخاوف من عودة المتطرفين إلى بلادهم مع قرب انتهاء الحرب فى سوريا، ودحر ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، قال الرئيس: «إن معركة مصر ضد الإرهاب هى جزء من الحرب العالمية ضد الإرهاب، ونحن ملتزمون بالتصدى للتنظيمات الإرهابية وتقديم يد العون والشراكة لكل حلفائنا فى تلك الحرب». وأضاف أن ذلك «ما دفعنى لتبنى استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب فى مصر والمنطقة والعالم»، مبينًا أنه «فى إطار الحرب على (داعش) فمن المهم إعادة تأكيد ضرورة استعادة وتعزيز وحدة واستقلال وكفاءة مؤسسات الدولة الوطنية فى العالم العربى، بما فى ذلك تلبية تطلعات وإرادة الشعوب نحو النهوض بالدولة». وأوضح أن ذلك يتأتى «من خلال تكريس مسيرة الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وهو ما نقدر أنه يمثل خط الدفاع الأول ضد أى محاولات لنشر الفكر الإرهابى، ولدعم أى جهود للقضاء عليه». وشدد على ضرورة أن «يواكب التقدم المحرز فى مكافحة تنظيم (داعش) تحرك مكثف لمنع تحرك العناصر الإرهابية إلى ملاذات آمنة أو قيام أطراف إقليمية بتوفير ممرات آمنة لهذه العناصر للانتقال إلى أماكن أخرى فى شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء». وأكد أن ذلك «يعد عنصرًا أساسيًا فى مكافحة الإرهاب والقضاء عليه فى كل مكان»، مبينًا أنه «ليس من المقبول أن يتم القضاء على بؤر الإرهاب فى مناطق معينة دون التأكد من ظهور بؤر جديدة فى مناطق أخرى». وعن المعركة ضد الإرهاب فى سيناء والوضع الأمنى فى مصر، قال الرئيس السيسى: «هناك تحسن ملموس يشعر به الجميع ونحمد الله على ذلك»، معربًا عن الشكر «لأبناء مصر الأشداء الأوفياء من الجيش والشرطة، الذين تحملوا الكثير خلال السنوات الماضية». ووجه الرئيس «تحية من القلب» لأبطال الجيش والشرطة وللشهداء ولأسرهم، مشيرًا إلى أن هذه التضحيات «الغالية من هؤلاء الأبطال هى السبب الأساسى للتحسن الذى يحدث وسيستمر إن شاء الله، وهو ما يدركه الشعب المصرى العظيم الذى يقف وراء قواته المسلحة والشرطة ويدعمهما بلا حدود». وقال مخاطبًا الوفد الصحفى «أنتم تعلمون أن هناك منبعًا واحدًا للفكر الإرهابى المتطرف، وهو فكر غير قابل للحياة، والجماعات الإرهابية تتناوب الأدوار من مرحلة لأخرى». وأكد أن لمصر وقياداتها «موقفًا واضحًا» فى التعامل مع هذا الأمر فى أنه «لا مكان فى مصر لمن يرفع السلاح فى وجه المواطنين أو يروّعهم أو يُرهبهم، ولا مكان لمن يرفض التعايش السلمى ولا يؤمن بحق جميع المواطنين فى الحياة الآمنة الكريمة». وشدد على أن هذه «قناعة شعب مصر الذى أكدها أكثر من مرة»، مضيفًا «وأنا حريص على تأدية هذه الأمانة».
استراتيجيتنا هى التعاون البناء وترسيخ الثقة المتبادلة مع إثيوبيا.. ونأمل أن تتقدم الأمور بين الأجهزة الفنية المعنية حول مسيرة التنمية والأوضاع الاقتصادية فى ظل المشروعات الضخمة التى تنفذها مصر، قال السيسى: «لقد نجحنا بفضل الله وبشهادة المؤسسات الدولية فى تحقيق العديد من الإنجازات، خلال فترة زمنية قياسية، حيث تم ولا يزال جاريًا بناء العديد من المدن الجديدة». وأضاف أن هناك مشروعات ضخمة للإسكان، منها مليون شقة للإسكان الاجتماعى، فضلًا عن نقل نحو 200 ألف أسرة من المناطق العشوائية وغير الآمنة إلى مجمعات سكنية متكاملة ومساكن حضارية، تتوافر فيها جميع الخدمات. وذكر أن هذا «عمل غير مسبوق، ويحق لنا كمصريين الشعور بالفخر أننا استطعنا مساعدة مواطنينا الذين عانوا طويلًا من ظروف الحياة غير الكريمة التى لا تليق بنا». ووجه الرئيس السيسى إلى الوفد الصحفى الكويتى دعوة «لزيارة هذه المجمعات السكنية المتكاملة فى أحياء (الأسمرات) و(المحروسة) و(روضة السيدة) بحى السيدة زينب، وغيرها من مشروعات تطوير المناطق الخطرة وغير الآمنة ليشاهدوا بأنفسهم حجم الإنجاز الذى تحقق على الأرض». وقال: «وبالإضافة إلى ما سبق، فقد نجحنا كذلك فى إعادة تأهيل البنية التحتية من شبكة طرق حديثة وتطوير قدراتنا على إنتاج الطاقة الكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات إنشاء محطات المعالجة الثلاثية للمياه». وأضاف أنه جرى كذلك «تطوير وزيادة عدد الموانئ البحرية والجوية وتنفيذ العديد من مشروعات الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى، وإنشاء العديد من المناطق الصناعية، وتطوير محور قناة السويس، فضلًا عن إصلاح التشريعات المنظمة لعملية الاستثمار لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار». وأشار الرئيس السيسى إلى مضى الدولة قُدمًا فى عملية إصلاح اقتصادى «جادة ومدروسة كان للشعب المصرى الدور الأهم فى تحمل نتائجها الصعبة، بما لديه من وعى وإدراك طبيعة المرحلة التى تمر بها مصر». وأكد أن عملية الإصلاح الاقتصادى «بدأت تؤتى ثمارًا يشير إليها التحسن المستمر فى المؤشرات الاقتصادية»، منها معدل نمو بلغ فى العام المالى 2017- 2018 نحو 5٫3 بالمائة، وحجم احتياطى نقدى تجاوز 44 مليار دولار، وسط جهود لتخفيض عجز الموازنة إلى أقل من 10 بالمائة، من الناتج القومى الإجمالى. وتطرق الرئيس السيسى إلى مرحلة ما بعد إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية عام 2018، مبينًا أنها شملت بجانب الاستمرار فى عملية الإصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية الاهتمام بتطوير وتحديث التعليم بمختلف مراحله من خلال خطة تشمل التعليم الأساسى وما قبل الجامعى «على نحو يحدث لأول مرة فى مصر». وأفاد بأنه بالنسبة للتعليم الجامعى، سيتم عقد توأمة للجامعات المصرية مع أفضل جامعات العالم بهدف نقل الخبرات، وبناء قاعدة جامعية علمية حديثة فى مصر. وبالنسبة للصحة، أشار الرئيس السيسى إلى تطورات المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، الذى بدأت أولى مراحله من خلال تنفيذ المبادرة الضخمة للقضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائى (سى)، والكشف عن الأمراض غير السارية، التى تستهدف حوالى50 مليون مواطن مصرى، فى جميع أنحاء الجمهورية. وفيما يتعلق برؤيته لدور الشباب فى التنمية، فى ظل ما توليه الدولة من اهتمام لقضايا هذه الفئة من المجتمع، قال الرئيس السيسى: «إن هناك حقيقة واضحة، ولها مغزى مهم بالنسبة للهرم السكانى فى مصر، وهى أن الشباب يمثل النسبة الأكبر من عدد السكان». وأضاف أن ذلك يعنى أن مصر «مجتمع شاب متدفق بالحماس والقوة، وهو ما يُلهمنا للاستفادة من هذه الطاقة العظيمة فى بناء الوطن، وتحقيق أحلام الشباب فى وطن حر متقدم، يوفر لأبنائه فرصًا متساوية فى الحياة الآمنة الكريمة». وتابع: «لذلك فإننا مهتمون بالتواصل مع الشباب، سواء من خلال مؤتمرات الشباب التى تمثل منصة فريدة فى مصر ليتواصل الشباب مع كبار مسئولى الدولة، على رأسهم رئيس الجمهورية.. أو من خلال آليات يجرى تطويرها باستمرار مثل البرنامج الزمنى لتأهيل الشباب للقيادة، والأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب». وشدد على أنها «تجربة غير مسبوقة فى مصر، وربما فى المنطقة» تهدف لإعداد قيادات رفيعة المستوى من الشباب، يستطيعون قيادة الوطن لأجيال كثيرة قادمة». وذكر أنه «فضلًا عن ذلك، هناك تمكين للشباب لتولى مناصب كانت فى الماضى حكرًا فقط على كبار السن»، مبينًا أن هناك «الآن شبابًا فى مناصب مساعدى الوزراء ونواب المحافظين، بل محافظين أيضًا». وعن استراتيجية مصر إزاء التعامل مع «سد النهضة» الإثيوبى، قال الرئيس السيسى إن «استراتيجيتنا هى التعاون والتعاون البناء وترسيخ الثقة المتبادلة.. عملنا معًا لسنوات، وتم التقدم فى مسارات، ونأمل أن يتم ذلك على جميع المسارات، وأرسينا إطارًا قويًا للثقة والتعاون». وأكد العلاقات الطيبة «للغاية» التى تربط القيادة المصرية مع رئيس الوزراء الإثيوبى الجديد أبى أحمد: «هناك تواصل مستمر، ونأمل أن تتقدم الأمور بين الأجهزة الفنية المعنية، حيث يتم تحقيق رؤية القيادتين السياسيتين فى مصر وإثيوبيا، وهى ضمان حق شعب مصر فى الحياة وحق شعب إثيوبيا فى تحقيق التنمية»، مشددًا على أن هذا هو التزام مصر، وهو ما نعمل على تحقيقه.
