شهد اجتماع مجلس نقابة الصحفيين خلال إجتماعه الطارئ مساء أمس الأول، اعتداء نقيب الصحفيين ممدوح الولي، أعضاء مجلس النقابة، بعد مشادات بينه وبين عدد من أعضاء مجلس النقابة على رأسهم جمال فهمي (وكيل أول نقابة الصحفيين)، وهشام يونس (رئيس لجنة الشئون الخارجية)، وعلاء العطار (رئيس اللجنة الثقافية). وأفادت مصادر ل"الصباح" أن سبب الخلاف هو اعتراض أعضاء مجلس النقابة على أسلوب نقيب الصحفيين في التعامل مع القضايا المطروحة على الساحة الصحفية، وعدم تصديه للهجمة "الشرسة" التي تشنها جماعة الإخوان المسلمين ضد حرية الرأي والتعبير بوجه عام، وحرية الصحافة والإعلام على وجه الخصوص، متهمين نقيب الصحفيين بالسعي لحماية مصالحة مع الجماعة نظرا لإنتمائه إليها، و إهمال حقوق الصحفيين ومصالحهم، التي هي من المفترض أن تكون الشاغل الأساسي له. ويشهد مجلس نقابة الصحفيينن حالة من الإحتقان والشد والجذب بين الأعضاء، خاصة خلال الأزمة التي شهدتها الساحة الصحفية، بسبب معايير مجلس الشورى لإختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، ودعم نقيب الصحفيين لمعايير الاختيار، خاصة في ظل اعتراض عدد كبير من الصحفيين على تلك المعايير. على صعيد أخر، دعا مجلس نقابة الصحفيين، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، إلى إعادة النظر في المواد القانونية التي تجيز حبس الصحفيين في جرائم النشر، وطالب خلال إجتماعة الطارئ الذي عقد مساء أمس الأول، بسرعة إعداد تشريع يضمن كافة الحريات العامة والخاصة، وحرية الصحافة والإعلام على وجه الخصوص. وأوضح كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، ل"الصباح"، أن الإجتماع ركز على مناقشة سبل مواجهة الهجمة التي يشنها البعض على حرية الصحافة والإعلام، خاصة بعد مصادرة جريدة الدستور، وعودة ظاهرة تهديدات الحبس للصحفيين في قضايا النشر، خاصة في ظل وجود ترسانة كبيرة من القوانين التي تجيز ذلك، مشيرا إلى أن مجلس النقابة اتفق على اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة لحماية حقوق الصحفيين. وأكد سكرتير عام النقابة، أن أولى تلك الإجراءات يتمثل في التواصل مع وزارة العدل، وإعداد مشروع قانون متكامل يحول دون تطبيق عقوبة الحبس للصحفيين، ويستبدلها بالغرامات المالية، كمحاولة لتنفيذ أحد المطالب التي ينادى بها الصحفيينن منذ وقت طويل، هذا إلى جانب التواصل الدائم مع لجنة الحريات التابعة للجنة التأسيسية للدستور، لتأكيد على عدم تضمين الدستور لأي مواد من شأنها أن تضر بمصلة الصحفي، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات لا تقلل من شأن قرار رئيس الجمهورية بإلغاء عقوبة الحبس الإحتياطي في جرائم النشر، وأن نقابة الصحفيين تعلن تقديرها وترحيبها باللفتة الكريمة من الدكتور محمد مرسي. وكان رئيس الجمهورية قد أصدر في وقت سابق قرارا بإلغاء عقوبة الحبس الإحتياطي في جرائم النشر، وذلك عقب إلقاء القبض على إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، بعد اتهامه بترويج أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام، وسب رئيس الجمهورية والتحريض ضده.
