جاء اختيار الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، للكاتب الصحفي، صلاح عبدالمقصود، المعروف بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، ليتولى وزارة الإعلام، بمثابة مفاجأة أذهلت الكثير من الإعلاميين والمثقفين الذين طالما نادوا بتحرير الإعلام من سيطرة الحزب الحاكم، وطالب كثير منهم بإلغاء وزارة الإعلام من الأساس، وتسبب اختيار الإخواني صلاح عبدالمقصود كوزير للإعلام في إثارة مشاعر الخوف لدى الإعلاميين من عودة سيطرة النظام الحاكم على الإعلام الرسمي والخاص، وأن يتحول مبنى التليفزيون بماسبيرو لبوق إعلامي لنظام جماعة الإخوان المسلمين. الإعلامي، معتز الدمرداش، يرى أنه يجب ألا نتسرع في الحكم علي وزير الإعلام الجديد، أو علي الحكومة بأكملها بصفة عامة، لإن قضية الإعلام ليست في طبيعة الوزير المكلف بالوزارة فحسب وإنما في العاملين بالوسط الإعلامي فهم من يظهرون علي الشاشة، ويوجهون الرأي العام من خلال ما يعرضوه، وبالتالي هم من يمسكون بدفة الأمور وإما يقدمون إعلاماً حراً أو إعلاماً موجهاً لمصالح شخصية، وأشار الدمرداش إلى أن وظيفة وزير الإعلام في الوقت الحالي هي إدارية أكثر منها فنية، وهو ما نرجو تغييره، فمسئولية خلق إعلام حر شفاف ليست مسئولية الوزير وحده، ولكنها مسئولية من يظهر أمام الشاشة من الإعلاميين. بينما قالت الإعلامية، درية شرف الدين، إن الإعلام سواء الرسمي أو الخاص يتعرض للهيمنة بتوجهات سياسية، وهناك إعلاميين يقاومون هذه الهيمنة، وأخرون يحققون بها مصالحهم الشخصية، أو يستغلونها في تشويه فصيل سياسي لصالح فصيل آخر، ولكن علينا الاعتراف بإن الإعلام الرسمي بصفة خاصة يصعد تدريجياً نحو التحرر من سيطرة الأنظمة الحاكمة. وعن فرض جماعة الإخوان المسلمين لهيمنتهم علي الإعلام خلال الفترة المقبلة، بعد تولي عبدالمقصود لحقيبة الإعلام، قالت شرف الدين يجب أن تختفي جماعة الإخوان من المشهد الإعلامي نهائياً وأن يتحرر وزير الإعلام الجديد من قيودها، وعليها أن تتحلي بقدر من الذكاء الذي يجعلها لا تفرض هيمنتها علي الإعلام أما في حالة انحياز أي من الإعلاميين أو المذيعين للجماعة، أو لتيارات الإسلام السياسي لكسب تعاطف الرئيس أو وزير الإعلام فهذا هو الانحياز الأعمي الذي لا يقبله أحد وسنتصدي له جميعاً. وأبدى الإعلامي محمد شردي، تخوفه من تحول الإعلام لبوق ينافق جماعة الإخوان المسلمين، وقال: "لا أحد بعد الثورة يمتلك حرية الإعلام حتي يمنحها أو يمنعها فحرية الإعلام مكفوله للإعلاميين جميعاً". وقال إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، لم نغير منهجنا في التعامل مع الأخبار فالقطاع منذ اندلاع أحداث الثورة، وهو يتبع منهجية وقواعد مهنية نسعى جميعاً لتطبيقها واتباعها، وأهمها الالتزام بالحيادية، والموضوعية في عرض المعلومات وتناولها. وكشف الصياد عن عدة مناقشات دارت بين فريق قطاع الأخبار، وفريق العمل الإعلامي للرئيس محمد مرسي، برئاسة الدكتور ياسر علي ووزير الإعلام الجديد صلاح عبدالمقصود – قبل توليه الوزارة - ، وأحمد عبد العاطي، وتم خلالها مناقشة السياسة الإعلامية خلال الفترات القادمة، وأكدوا جميعاً أن سياسة تبعية الإعلام للسلطة انتهت، بلا رجعة ولا عودة مجدداً للإعلام الموجه. بينما أشار إبراهيم العراقي، وكيل أول وزارة الإعلام، إلى أن الإعلام الرسمي تحرر من قيود التبعية لأي أنظمة أو حكام ولن يقبل بأي إملاءات من أي فصيل سياسي حتي، وإن كان يمثل الحكم مؤكداً أن جميع العاملين بالمنظومة الإعلامية داخل الإعلام الرسمي لم يتلقوا أي إملاءات من أحد ولا مجال للعودة للوراء، وأن الحالة الوحيدة التي يجب أن يخضع فيها الإعلامي لتعليمات معينة هي حالة تعارض ما يعرضه من معلومات مع الأمن العام أو الأمن القومي.
