اكد الهامى الزيات رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية ان قرار لجنة الفتوى والتشريع الخاص باخضاع الاتحاد لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات قد تم الغاؤه بعد ان اثبت مسؤلى الاتحاد عدم قانونيته واضاف ان مجلس الدولة لم يعتد بالقرار الذى اعتبر لاغيا حيث ان قسمى الفتوى والتشريع بالمجلس يعتبر رأيها استشاريا وليس ألزاميا،وكانت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد قدمت تقريرا للمجلس بضرورة اخضاع الاتحاد للرقابة المالية من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات واشار علي غنيم عضو الاتحاد العام للغرف السياحه قائلا لا اعتراض لنا علي قرار مجلس الدوله وليسا لدينا ما نخفيه او نخاف من محاسنا موضحا ان الاتحاد قطاع خاص وليس اموال حكوميه ولكن القرار الذي اصدرته لجنة الفنوي والتشريع بمجلس الدوله قرار خاطئ اصداء واسعه اثارها قرار الجمعية العمومية لهيئة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعد ان قررت اخضاع الاتحاد العام للغرف السياحية لرقابة الجهز المركزى للمحاسبات ،فقد اصيب الاتحاد بصدمة كبرى وهو الذى يضم استثمارات ضخمة للقطاع الخاص العامل بالنشاط السياحى ممثلا فى 5 غرف سياحية قد يثير القرار مخاوفها ما يؤدى لنتائج سلبية على القطاع السياحى وقالت اللجنة في حيثيات الفتوي الصادرة برئاسة المستشار احمد شمس الدين نائب رئيس مجلس الدولة،أنه أثناء قيام الشعبة الثالثة بقطاع الوزارات والخدمات الرئاسية بالإدارة المركزية للرقابة المالية علي الوزارات الرئاسية بالجهاز المركزي للمحاسبات، بفحص أعمال صندوق السياحة التابع لوزارة السياحة تبين لها أن الصندوق قام بصرف مبالغ بصفة دورية للاتحاد المصري للغرف السياحية، علي الرغم من عدم مراجعة أموال الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية التابعة له من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات وإزاء ذلك فقد أثير خلاف في الرأي حول طبيعة أموال الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف التابعة له خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وجاء القرار بعد خلافا قانونيا شهدته جلسة الجمعية بمجلس الدولة ،فقد انقسم الاعضاء بين رأيين احدهما يرى ان الاتحاد هو مرفق عام والاخر يراها اموالا خاصة لا يجوز الرقابة عليها طالما ظلت المنشأت خاضعة لقرار ملاكها المستثمرين،وهو الرأى الذى انحاز له الاتحاد مدافعا عن رأيه برفض الفتوى ،فيما انتهت اللجنة الى اخضاعه لرقابة الجهاز المركزى ومراقبة الدخل والانفاق داخل قطاعاته. وقالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع فى تقريرها انه بالبحث تبين لها أن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ينص في المادة رقم (1) علي أن " الجهاز المركزي هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة.. تهدف أساساً إلي تحقيق الرقابة علي أموال الدولة، وأموال الأشخاص العامة الأخري وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في القانون. واستقرت اللجنة إلي أن المشرع في قانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 85 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981 أنشأ اتحادًا للغرف السياحية تحت مسمي (الاتحاد المصري للغرف السياحية) يتكون من الغرف السياحية المنشأة طبقًا لهذا القانون، وقد أناط المشرع بالاتحاد رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي وتولي تنسيق أعمال الغرف السياحية والشُعب والفروع في المناطق السياحية المختلفة وكذا الإشراف علي حسن سير هذه الهيئات ومعاونة الحكومة في وضع الخطط السياحية للبلاد وتنفيذها، وللاتحاد إبداء الرأي في التشريعات والنظم المتصلة بالسياحة وأن هذه الأغراض تتصل بتحقيق النفع العام في مجال السياحة، كما أن أموال الاتحاد تتضمن في جزء منها إعانات الحكومة، ويصدق بذلك علي الاتحاد صفة الاتحاد المهني لكون عضويته إجبارية علي الغرف السياحية التي تباشر التوجيه المهني في مجال السياحة ولا يجوز لغير أعضائه مزاولة هذا النشاط وأنه في ضوء هذا الأمر فإن الشخصية الاعتبارية تثبت للاتحاد المصري للغرف السياحية لكونه يقوم علي مرفق عام ويمارس عمله في نطاق القانون العام وطبقًا لوسائله. ومن ثم فإن الاتحاد المصري للغرف السياحية يندرج ضمن الجهات التي يباشر الجهاز المركزي للمحاسبات اختصاص الرقابة علي أموالها إعمالا لما جاء بالبندين رقمي (4،7) من المادة رقم (3) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144لسنة 1988، مما يتعين معه خضوع الاتحاد لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات
