أقام المحامي خالد الدسوقي دعوى قضائية أمام مجلس الدولة حملت رقم 55817 لسنة 66 قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ورئيس الوزراء والدكتور أسامة ياسين وزير الدولة لشئون الشباب وطالب فيها بالغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين أسامه ياسين وزيرا للشباب . وأشارت الدعوى أن القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2012 بتعيين أسامة ياسين وزيرا للشباب صدر مخالفا للقانون وعلى غير أساس من الواقع وأوضح الدسوقي أن أحد أهم اسباب هذا القرار هو ان ياسين هو أحد المتهمين في قتل الثوار بميدان التحرير في موقعة الجمل وذلك بناء على اعترافاته الشخصية التي أدلى بها في برنامج شاهد على الثورة على قناة الجزيرة . وأكد الدسوقي أن ياسين اعترف بنفسه أنه كان يقود الفرقة 65 مسلحة أخوان مسلمين وأنه المنسق العام لجماعة الاخوان المسلمين في ميدان التحرير في ذلك الوقت واترف بأن أعضاء الفرقة تلقوا تعليمات منه بأن يعتلوا اسطح المنازل في ميدان التحرير يمو 2 فيراير 2011 ، وبالاشتراك معهم بالاتفاق والمساعدة والتحريض على قتل عدد كبير من المتواجدين وبذلك فهو الفاعل الاصلي للجريمةالمعروفة اعلاميا باسم موقعة الجمل.