أقام المحامي خالد الدسوقي دعوى قضائية أمام مجلس الدولة حملت رقم 55817 لسنة 66 قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ورئيس الوزراء والدكتور أسامة ياسين وزير الدولة لشئون الشباب وطالب فيها بالغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين أسامة ياسين وزيرا للشباب. وأشارت الدعوى أن القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2012 بتعيين أسامة ياسين وزيرا للشباب صدر مخالفا للقانون وعلى غير أساس من الواقع، موضحا أن أحد أهم أسباب هذا القرار هو أن ياسين أحد المتهمين في قتل الثوار بميدان التحرير في موقعة الجمل، ذلك بناء على اعترافاته الشخصية التي أدلى بها في برنامج شاهد على الثورة على قناة الجزيرة، حسبما قال مقدم الدعوى. وبحسب زعم الدعوى, ذكر الدسوقي أن ياسين اعترف بنفسه أنه كان يقود الفرقة 65 مسلحة إخوان مسلمين وأنه المنسق العام لجماعة الاخوان المسلمين في ميدان التحرير في ذلك الوقت واعترف بأن أعضاء الفرقة تلقوا تعليمات منه بأن يعتلوا أسطح المنازل في ميدان التحرير يمو 2 فيراير 2011 ، وبالاشتراك معهم بالاتفاق والمساعدة والتحريض على قتل عدد كبير من المتواجدين، وبذلك فهو الفاعل الأصلي للجريمة المعروفة اعلاميا باسم موقعة الجمل. Comment *