. فى ظل احتقان المشهد السياسى من زيادة الانتقادات الموجهة للتيارات والاحزاب السياسيه ، ورفض البعض لاداء الجمعية التأسيسية بالاضافه الى احداث الارهاب والطائفيه الاخيرة، علق انور عصمت السادات رئيس حزب الاصلاح والتنميه ، وعضو مجلس الشعب السابق ، واحد اعضاء الجمعية التأسيسية المنوط بها اعداد الدستور على هذة الاحداث فى حوار خاص مع جريدة " الصباح " . حيث اكد ان الجمعية التأسيسية قد انتهت من صياغة مادة بخصوص تحديد وضع الرئيس محمد مرسى بعد الانتهاء من صياغة الدستور ، وقال انها مادة مؤقته تتيح الى الرئيس الحالى فقط استكمال فترتة الانتخابية بعد صياغة الدستور ، كما علق على اداء الجمعية التأسيسية بانها تقوم بعمل رائع واخلاص شديد على الرغم من كل ما تواجهة من تحديات وانتقادات ، مشيرا الى ان اعضائها يتحملون كل هذة الاعباء دون اى مقابل او بدلات. وعن اداء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية اوضح السادات ان التقييم فى الفتره الحالية يبدو صعب للغاية ولكن الذى برز بصورة واضحه هو ان مرجعية مرسى وانتمائة لجماعة الاخوان المسلمين يؤثرا عليه بشكل كبير كما انه لا يعمل الا من خلال الجماعة و فى ظل القرارات المتفق عليها بينهما ، واضاف ان هناك بعض الاخطاء التى وقع فيها مرسى و التى كان منها قرار الافراج عن المعتقلين ، حيث اشار الى انه تسبب فى إحداث بلبله لدى الراى العام حيث راى الشعب ان هذا القرار هو سببب احداث الارهاب و الفتنه الطائفية الاخيره . ومن ناحية اخرى اشاد بقرارات الاخيرة مرسى بعد وقوع احداث رفح ، ووصفها بانها اثبتت ان الرئيس يتمتع بصلاحياته ولا احد يقاسمه شرعيته فى حكم البلاد ، بينما قال السادات ان المنتظر الان بعد التصريح بتلك القرارات الاسراع فى الخروج علينا ببيان من مؤسسة الرئاسة يعترف ويوضح من المسئول عن تلك الاحداث . وحول تشكيل حكومة الدكتور هشام قتديل قال السادات ان اختيار الحكومة من خبراء فقط وليس سياسيين يؤكد انها لن تستمر اكثر من ستة اشهر ، حيث وصفها بانها عباره عن اسفنجة سياسية شكلت لكى تمتص غضب الجماهير بسبب التهاب الازمات فى الشارع المصرى ، ولكى تمنع القاء اللوم على حكم الاخوان المسلمين وتحميلهم المسئوليه السياسية مما قد يفقدهم ارصدتهم عند الشعب. و ارجح السادات ان المسئول عن هذة الاحداث لا يخرج من بين حماس او السلفيين التكفريين بالاضافه الى وجود احتمالية ضعيفه بان تكون اسرائيل هى من وراء هذا الحادث. وعن تفاقم الاحداث الطائفيه فى الفترة الاخيره اوضح السادات ان السبب الرئيسى فيها هو استحواذ التيار الاسلامى المتشدد على المشهد السياسى بشكل كبير ، واقتراحاتهم فى جلسات مجلس الشعب والتى ادت الى التهاب الشارع المصرى برمته واثارة الفزع فى قلوب الشعب ذو المذهب الوسطى لاصحاب الديانتين. كما حمل المجلس العسكرى نتيجة كل ما وصل اليه المشهد السياسى من ارتباك و احتقان الشارع المصرى بعد مرور قرابة السنتين على الثورة المصريه ، واعرب عن شعوره بالاسف والاحراج الشديد من ان المؤسسة العسكرية والتى يحترمها ويعتبرها سند مصر وحمايتها ، تكون السبب فى غمس مصر فى ظلام شديد بعد ادارتها السيئة و الردئيه لمصر خلال الفترة الانتقاليه ، مضيفاً انه بالرغم من كل هذا فلا نملك إلا الحفاظ على جيشنا حتى لا نفقده حيويته ونشاطه ونقضى عليه تماما فى حين اعتباره هو الان الحامى الوحيد للبلاد. وحول نية حزب الاصلاح والتنمية فى الانضمام الى تحالفات او تيارات لخوض الانتخابات البرلمانية القادمه اكد السادات ان قرار الحزب لم يتخذ بشكل نهائى بعد ، لافتاً الى ان الحزب يعى جيداً ان بتحالفه مع التيار الاسلامى سيحرز عدد اكبر من الكراسى داخل المجلس ، ولكن انتمائه و تمسكه بالتيار المدنى يمنعه من ذلك . كما علق على التيارات المدنية الآخذة فى التشكيل فى الفترة الاخيره مثل التيار الثالث الميدانى والتيار الشعبى ، بانها لا ترقى عن كونها اجتهادات محموده ولكن مصيرها لن يتعدى مراحل التكوين ، مضيفا ان التيار المدنى اصبح مصاب بالعديد من الامراض المزمنه اهمها الثرثرة دون الوصول الى اى جديد. ومن جانبه رد السادات على اتهام حزب الاصلاح و التنميه بانه حزب ذو موقف متلون وغير واضح الرؤى فى المشهد السياسى بان ذلك بسبب تبنى الحزب منهج وسطى واحتفاظه باراء وعلاقات متوازنه مع جميع التيارات السياسية ، مشيراً الى ان هذا لا يعنى ان الحزب منافق او متلون ولكن يدل على ان الحزب يحرص على لم شمل جميع القوى السياسية من اقصى يسارها الى اقصى يمينها . كما نفى وجود اى خلاف بينه وبين نائب رئيس الحزب و احد مؤسيسيه " رامى لكح " على رئاسة الحزب ، حيث اشار الى ان الاتفاق فى بادئ الامر عند ضم حزبى الاصلاح و التنمية الى بعضهما كان قائما على ان يتولى لكح منصب الرئيس و السادات منصب النائب ،ولكن من الناحية الاجرائية قامت لجنة شئون الاحزاب السياسية برفض الاقتراح .. وعن سبب رفض اللجنه هذا الاقتراح رفض السادات التصريح عنها .
