شهدت الحركة الاحتجاجية الاجتماعية في النصف الثاني من شهر يوليو الماضي صيفاً ساخناً نضالياً هذا ما أكدته نشرة "الحركة الاحتجاجية" النصف شهرية الصادره عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وارجعت النشرة أسباب زيادة الاحتجاجات ل295 حدثاً بزيادة مقدراها 24 احتجاجاً عن نصف الشهر الأول كانت في معظمها بسبب أزمة انقطاع المياه والكهرباء بشكل أساسي عن المناطق الفقيرة والعشوائيات، وأضاف التقرير انه من المنتظر أن تتصاعد الحركة كيفياً بصرف النظر عن كم الاحتجاجات ونوعها في الفترة القادمة بسبب المشاكل التي يعانيها الفقراء بوصفهم مواطنين محرومين من الخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة ، وبالذات بعد تشكيل الحكومة ووجود رئيس منتخب للبلاد وهو ما كان يتم تصديره كتبرير لسوء الإدارة في الهيئات والمصالح التابعة للحكومة والوزارات، وبوصفهم عمالاً وموظفين وحرفيين يعانون من ضعف الأجور وشروط العمل القاسية كما حدث في إضراب 25 ألف عامل بشركة المحلة للغزل والنسيج الذي استمر لأيام للمطالبة بإقالة رئيس الشركة ونائبه، وتطهيرها من الفساد، وإعادة هيكلتها وصرف الأرباح والرواتب. وقد استحوذ الأهالي على النصيب الأكبر منها، حيث قاموا ب147 حالة احتجاج وجاء بعدهم القطاع الحكومى ب95 حالة، أما قطاع الأعمال العام فجاء في المرتبة الثالثة ب20 حدثاً، في الوقت الذي شهد القطاع الخاص 19 حالة، أما أصحاب الأعمال الحرة فقاموا ب11 حدثاً، وأخيرا العاملين بالنقابات والمجتمع المدنى والطلاب حالة واحدة لكل منهم. وانعكست الأسباب أيضاً على أشكال ونوعية الاحتجاجات فنجد 93 حالة قطع طريق، و52 حالة إضراب عن العمل، و49 وقفة احتجاجية، و32 اعتصام، و27 حالة تظاهر، و23 حالة تجمهر، و7 حالات إضراب عن الطعام، و4 حالات احتجاز مسئول، و4 أخرى لإغلاق مقرات هيئات حكومية من قبل محتجين، وحالتين اقتحام مقرات، ومسيرة، وحالة واحدة لقطع مياه عن مدينة. أما عن الفئات المحتجة، فقد جاء الاهالى فى المقدمة ب 147 حالة احتجاج،والعاملون بالهيئات والمصالح الحكومية 57 احتجاج والعاملون بالمصانع والشركات 41 حالة احتجاج ، والقطاع الطبي "أطباء وتمريض وفنيين" 18 احتجاج ، والسائقون 9 ، والمعلمون 5 حالات احتجاج ، وأمناء الشرطة (3) ، والصيادون (3) المعاقين (2) وأخيرا عمال المحاجر، الجزارون، الطيارون، بائعو الخبز، المهندسون، المسعفون، الطلاب، الخريجيون، أعضاء هيئة التدريس، المرشدون السياحيون، لكل منهم حالة احتجاجية واحدة. كما احتلت الغربية المركز الأول في عدد الاحتجاجات من بين المحافظات ب40 حالة احتجاج، وجاءت القاهرة، والمنيا في المرتبة الثانية ب(21) احتجاج ، والشرقية (20) احتجاج ، كفر الشيخ (17) احتجاج ، والدقهلية (15) حالة ، والبحر الأحمر والفيوم والقليوبية لكل منها (14) احتجاج ، والاسكندرية (11) والمنوفية (10) احتجاجات وشمال سيناء والإسماعيلية، وسوهاج (9) احتجاجات ، والبحيرة، وأسيوط (8) احتجاجات لكل منها ، والجيزة، بنى سويف وأسوان (7) احتجاجات لكل منها ، وقنا والأقصر (6) احتجاجات، و الوادي الجديد (5) احتجاجات ، والسويس وجنوب سيناء (4) ، ودمياط وبورسعيد (3) ، ومرسى مطروح (2) وحالة أخرى بمحافظات مختلفة. هذا وقد تصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات، الاحتجاجات ب 67 حالة، 37 حالة بسبب انقطاع المياه، 31 حالة بسبب انقطاع الكهرباء، 29 حالة بسبب الانفلات الأمني والبلطجة، 15 حالة للمطالبة بالتثبيت، و10 حالات بسبب نقص مياه الري، ومثلهم بسبب مشاكل في الصرف الصحي، 7 حالات بسبب النقل التعسفي، 6 حالات بسبب أزمة القمامة، 5 حالات بسبب نقص الوقود، ومثلهم بسبب حوادث الطرق، وأخرى بسبب أزمة السكن، و4 حالات للمطالبة بالتعيين، وأخرى احتجاجاً على سوء المعاملة، و3 حالات احتجاجاً على سوء الخبز، ومثلهم للمطالبة بتوفير السماد، وأخرى بسبب الفصل التعسفى، وحالتين بسبب تأخر القطارات، وللمطالبة بالعودة للعمل، واحتجاجاً على انفجار مصانع الطوب وللمطالبة باقالة مسئول، واعتراضاً على عدم وجود أطباء، ومنح عمال إجازة بدون أجر، ومنع الصيد، وللمطالبة بتعيين وزراء بعينهم، وللمطالبة بعودة الشركات للقطاع العام، وحالة واحدة للمطالبة بتوفير مواصلات، وإلغاء قانون الإيجار القديم، والخصومات. ومن العمال من احتج على منحهم اجازة بدون مرتب، وللمطالبة بعودة الشركات للقطاع العام، أو بسبب إصابات العمل، أو للتضامن مع زملائهم المعتصمين كما هو الحال مع عمال المحلة. أما الأهالى فتنوعت احتجاجاتهم للمطالبة بوجود مطبات صناعية، و لتملك الأراضى، والمطالبة برحيل محافظ، ولوجود اعطال بالتكييف فى القطارات، وتردى الخدمات الطبية. واحتج السائقون بسبب فرض غرامات مرورية ، ونقص الوقود، والمطالبة باعفائهم من الأقساط. واحتج المعاقون للمطالبة بانشاء مجلس أعلى لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير وظائفهم لهم. وكانت معظم احتجاجات الأطباء والممرضات اعتراضاً على حالة الانفلات الأمنى والبلطجة التى تشهدها معظم المستشفيات فى الوقت الراهن .