شهدت الحركة الاحتجاجية الاجتماعية في النصف الثاني من شهر يوليو الماضي صيفا ساخنا نضاليا ب 295 احتجاجا، وذلك على الرغم من موجات الحر تزامنا مع البدء في صيام شهر رمضان. وقال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى دراسة اصدرها اليوم عن الاحتجاجات العمالية، ان الأسباب في ارتفاع الوتيرة الاحتجاجية ل295 حدثا بزيادة مقدراها 24 احتجاجا عن نصف الشهر الأول كانت في معظمها بسبب أزمة انقطاع المياه والكهرباء بشكل أساسي عن المناطق الفقيرة والعشوائيات، ومن المنتظر أن تتصاعد الحركة كيفيا بصرف النظر عن كم الاحتجاجات ونوعها في الفترة القادمة بسبب المشاكل التي يعانيها الفقراء بوصفهم مواطنين محرومين من الخدمات الأساسية وارتفاع سبل المعيشة من جانب، وبالذات بعد تشكيل الحكومة ووجود رئيس منتخب للبلاد وهو ما كان يتم تصديره كتبرير لسوء الإدارة في الهيئات والمصالح التابعة للحكومة والوزارات، وبوصفهم عمالا وموظفين وحرفيين يعانون من ضعف الأجور وشروط العمل القاسية كما رأينا في إضراب 25 ألف عامل بشركة المحلة للغزل والنسيج الذي استمر لأيام للمطالبة بإقالة رئيس الشركة ونائبه، وتطهيرها من الفساد، وإعادة هيكلتها وصرف الأرباح والرواتب.. وتماشيا مع أسباب الاحتجاجات وارتفاع وتيرتها قال المركز: "اننا نجد أن الأهالي استحوذوا على النصيب الأكبر منها، حيث قاموا ب147 حالة احتجاج تلاهم القطاع الحكومى ب95 حالة، أما قطاع الأعمال العام فجاء في المرتبة الثالثة ب20 حدثا، في الوقت الذي شهد القطاع الخاص 19 حالة، أما أصحاب الأعمال الحرة فقاموا ب11 حدثا، وأخيرا العاملين بالنقابات والمجتمع المدنى والطلاب حالة واحدة لكل منهم. وانعكست الأسباب أيضا على أشكال ونوعية الاحتجاجات فنجد 93 حالة قطع طريق، و52 حالة إضراب عن العمل، و49 وقفة احتجاجية، و32 اعتصام، و27 حالة تظاهر، و23 حالة تجمهر، و7 حالات إضراب عن الطعام، و4 حالات احتجاز مسئول، و4 أخرى لإغلاق مقرات هيئات حكومية من قبل محتجين، وحالتين اقتحام مقرات، ومسيرة، وحالة واحدة لقطع مياه عن مدينة. أما عن الفئات المحتجة، فقد جاء الاهالى فى المقدمة ب 147 حالة احتجاج، العاملون بالهيئات والمصالح الحكومية (57) العاملون بالمصانع والشركات (41) القطاع الطبي "أطباء وتمريض وفنيين" (18) السائقون (9) المعلمون (5) أمناء الشرطة (3) الصيادون (3) المعاقين (2) وأخيرا عمال المحاجر، الجزارون، الطيارون، بائعو الخبز، المهندسون، المسعفون، الطلاب، الخريجيون، أعضاء هيئة التدريس، المرشدون السياحيون، لكل منهم حالة احتجاجية واحدة. كما احتلت الغربية المركز الأول في عدد الاحتجاجات من بين المحافظات ب40 حالة احتجاج، وجات القاهرة، والمنيا في المرتبة الثانية ب(21) الشرقية (20) كفر الشيخ (17) الدقهلية (15) البحر الأحمر، الفيوم، والقليوبية (14) الاسكندرية (11) المنوفية (10) شمال سيناء، الإسماعيلية، وسوهاج (9)، البحيرة، وأسيوط (8) الجيزة، بنى سويف، وأسوان (7) قنا، والأقصر (6) الوادي الجديد (5) السويس، وجنوب سيناء (4) دمياط، وبورسعيد (3) مرسى مطروح (2) وحالة أخرى بمحافظات مختلفة. هذا وقد تصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات، الاحتجاجات ب 67 حالة، 37 حالة بسبب انقطاع المياه، 31 حالة بسبب انقطاع الكهرباء، 29 حالة بسبب الانفلات الأمني والبلطجة، 15 حالة للمطالبة بالتثبيت، و10 حالات بسبب نقص مياه الري، ومثلهم بسبب مشاكل في الصرف الصحي، 7 حالات بسبب النقل التعسفي، 6 حالات بسبب أزمة القمامة، 5 حالات بسبب نقص الوقود، ومثلهم بسبب حوادث الطرق، وأخرى بسبب أزمة السكن، و4 حالات للمطالبة بالتعيين، وأخرى احتجاجا على سوء المعاملة، و3 حالات احتجاجا على سوء الخبز، ومثلهم للمطالبة بتوفير السماد، وأخرى بسبب الفصل التعسفى، وحالتين بسبب تأخر القطارات، وللمطالبة بالعودة للعمل، واحتجاجا على انفجار مصانع الطوب، وللمطالبة باقالة مسئول، واعتراضا على عدم وجود أطباء، ومنح عمال إجازة بدون أجر، ومنع الصيد، وللمطالبة بتعيين وزراء بعينهم، وللمطالبة بعودة الشركات للقطاع العام، وحالة واحدة للمطالبة بتوفير مواصلات، وإلغاء قانون الإيجار القديم، والخصومات. ومن العمال من احتج على منحهم اجازة بدون مرتب، المطالبة بعودة الشركات للقطاع العام، بسبب إصابات العمل، أو للتضامن مع زملائهم المعتصمين كما هو الحال مع عمال المحلة. أما الأهالى فمنهم من احتج للمطالبة بوجود مطبات صناعية، تملك الأراضى، المطالبة برحيل محافظ، وجود اعطال بالتكييف فى القطارات، تردى الخدمات الطبية. واحتج السائقون بسبب فرض غرامات مرورية ، ونقص الوقود، والمطالبة باعفائهم من الأقساط. واحتج المعاقون للمطالبة بانشاء مجلس أعلى لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير وظائهم لهم. وكانت معظم احتجاجات الأطباء والممرضات اعتراضا على حالة الانفلات الأمنى والبلطجة التى تشهدها معظم المستشفيات فى الوقت الراهن.
