اكد اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنيه الجديد أن علاج الازمات التى يمر بها قطاع البترول الان قد يتطلب إعادة هيكلة بعض الأنشطة المتداخلة فى مجال المنتجات البترولية، مثل الإنتاج والتوزيع والتسويق، مشيراً إلى تجربة فصل منظومة إنتاج وتوزيع الخبز المدعم، والتى حققت نجاحاً نسبياً يمكن تكرار إيجابياته فى دعم المنتجاب البترولية. واشار اسامه كمال ، أنه تم إيقاف تصدير الغاز المسال لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء، وأن رئيس الجمهورية د. محمد مرسي أمر بأن يكون احتياطي الوقود لكافة الأغراض من أسبوع لعشرة أيام. من جانبه قال المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إن البيانات الواردة للوزارة تثبت زيادة كميات الغاز الموردة لمحطات الكهرباء خلال شهر يوليو بنسبة 12% مقارنة بنفس الشهر فى 2011 ، مضيفا أن قطاع البترول لم يقصر باى شكل فى توريد كميات الوقود لمحطات الكهرباء. وأضاف إن المحطات حصلت أمس على 90.2 مليون متر مكعب من الغاز و 15.6 الف طن مازوت بخلاف 6 الاف طن مازوت لمحطتى الوليدية واسيوط باجمالى 114.4 الف طن وقود مكافىء مقارنة ب100 مليون متر فى نفس اليوم فى 2011 . وجدد وزير البترول التأكيد على أن قطاع البترول يمنح الكهرباء أولوية فى توريد كميات الوقود طبقاً للمخططات الواردة من الوزارة، مضيفاً أن عمليات سحب المحطات للغاز خلال الفترة المقبلة سجلت أرقاما غير مسبوقة بسبب ارتفاع حجم الطلب. وأشارالوزير الجديد إلى أنه يلتمس العذر للحكومات السابقة فى عدم اتخاذ قرارات حاسمة بتحريك أسعار المنتجات البترولية المدعومة، لكونها حكومات تسيير أعمال غير قادرة على اتخاذ قرارات تمس الجماهير على المدى البعيد، مضيفا أن حكومة الدكتور هشام قنديل ستضع على قائمة أولوياتها التعامل قضية التعامل مع دعم المنتجات البترولية المدعومة، من خلال الدراسات الحالية وكيفية تحديثه وتطبيق المناسب للفترة. أكد ضرورة الاهتمام بالصناعات التحويلية فى مجال البترول والغاز والثروة المعدنية وعدم تصدير أى منتج منهم كمواد خام ، وقال إن الوسطاء يحققون 15 مليار جنيه سنوياً من خلال المتاجرة باسطوانات البوتوجاز في حين أن قطاع البترول يخسر المليارات من أجل دعم إسطوانة البوتوجاز والتى يجب أن توجه للمستهلك المستحق مباشرة. وركز على أنه من الطبيعي نقص الكميات في حالة تعرض بعض الحقول لسقوط بالإنتاج مثلما حدث أمس الأول في حقل البرلس، مشيراً إلى أن المشكلة لم تستغرق سوى خمس ساعات عاد بعضها الإنتاج لنفس معدلاته نفس اليوم دون أي تأثير يذكر على كميات الغاز الموردة للمحطات. وقال اسامة كمال إن هناك خططاً لتطوير معامل التكرير وإقامة معامل جديدة لتوفير احتياجات مصر من منتجات البترول، موضحا أن سيناء تقع على قمة أولويات الدولة وتنميتها ضرورة لصالح الأمن القومى وعن مديونية قطاع البترول قال الوزير يجب أن ينظر إليها فى إطار ما يستحق للقطاع وما عليه لأن مستحقات البترول لدى الجهات المختلفة تفوق مديونياته للبنوك والشركاء الأجانب والموردين ويكفى أن قطاع البترول ورغم ما شهدته مصر خلال ال18 شهرًا التى تلت ثورة 25 يناير قام بسداد 23 مليار جنيه للبنوك، إضافة إلى 24 مليار دولار للشركاء الأجانب والموردين الذين يعرفون أن مصر بها فرص استثمارية متميزة . واضاف أن خطة مصر فى مجال البتروكيماويات تواجه بمنافسة شرسة من عدة دول ولكن لدينا افضاليات كبيرة بسبب وجود عمالة مدربة واتساع السوق المصرى ووجود أسواق تصدير للدول الافريقية، مشيراً إلى أنه سيتم مراجعة الخطة القومية المصرية فى هذا المجال بهدف تفعيلها. . ولفت وزير البترول أن المساهمين الدوليين فى موبكو قد يلجأون للتحكيم الدولى، مضيفا أنه لا يوجد مخاوف من قيام إسرائيل بالبحث فى المياه الإقليمية فى البحر المتوسط، باعتبار أن العمل فى هذه المناطق يخضع للقانون الدولى، وأنه لا يحبذ الحديث عن قضية التحكيم بين غاز شرق المتوسط وهيئة البترول والشركة القابضة للغازات لدواع قانونية تضمن للجانب المصرى أحقيته. مؤكدا انه سيتم خلال الأيام المقبلة، إعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات لتحقيق العدالة بين الجميع، كما أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء خلال الشهور الثلاثة المقبلة من وضع تصور متكامل لتقليل الفجوة فى دخول العاملين بالشركات. واشار الوزير أن قطاع البترول رغم ما يملكه من كوادر بشرية وإمكانيات وخبرات طويلة مع الشركات العالمية، إلا أنه لم يمتلك أى براءة اختراع مصرية فى هذه الصناعة المهمة، رغم وجود معهد بحوث البترول. ولفت اسامة كمال الي أن الحكومة الحالية تحتاج لدعم من الشعب والاعلام لتنفيذ برنامج الرئيس في 100 يوم للقضاء علي أزمات المواطن وأهمها أزمة السولار والبنزين وانقطاع الكهرباء
