قال القيادي الجنوبي وعضو وفد التفاوض في جنوب السودان استيفن لوال، إن السلام سيأتي عبرة وساطة السودان إذا قدم مقترحات بديله وتم معالجة مقترح النسب و ملف الولايات تحديدآ بعد نجاح السودان في طي ملف الترتيبات الأمنية. وأضاف في تصريحات ل "الصباح"، أن المقترحات المقدمة من أوغندا لن توفي برغبات الشعب الجنوبي بصورة عادلة باعتبارها حرصت على توزيع السلطة فقط بين الحكومة، ومجموعة ريك مشار ولم تضع بقية القوى السياسية. ولفت إلى أن المجتمع الدولي بعيد تمامآ من هذا الملف ويبدو واضحآ أن الملف بات في ايادي الإيغاد وهذا الخطوة ربما تجد تدمير من أطراف الحركة الشعبية الذي ستتوحد مرة أخرى بعد التوقيع على الاتفاق مباشرة، وهذا يعطي انطباع أن قيادات الحركة الشعبية لعبوا دورآ سلبيآ في عملية السلام بعد التفافهم حول أوغندا التي تسعى بالفعل لتدمير المبادرة السودانية دون أن تضع رأي المواطن أو رغبة الشعب الجنوبي في الاعتبار. ولفت إلى أن المقترح المقدم من جانب الحكومة السودانية كوسيط مفوض من الإيغاد يختلف تمامآ لما قدم من جانب أوغندا وهو على شكل تقاسم السلطة الذي تناول مقترح تقاسم كما جاء في المسودة المقدمة للأطراف وهو إبقاء الرئيس الحالي في منصبة و ايضآ تعيين نواب للرئيس واحد للتحالف المعارضة و واحد لمجموعة ريك مشار. ورأي القيادي الجنوبي، أن مقترح الخرطوم يختلف تمامآ من حيث الشكل والمضمون لأنها حوت على محاور يمكن تجاوزها بذات شكل مقترح الترتيبات الأمنية ونجد أن مقترح الخرطوم وتفاصيلها تتحدث عن تقاسم السلطة بشكل مصغر تختلف عن شكل المقترح المقدم من أوغندا كما جاءت وركزت على إبقاء الرئيس سلفاكير في الفترة الإنتقالية وتعيين ريك مشار نائبآ اولآ على أن يتم تعيين نائبين أحدهما من الحكومة والثاني من التحالف المعارض وركز مقترح الخرطوم على عدد الوزراء واكتفت فقط بثلاثين وزيرآ على تقسم كل من الحكومة وبقية المعارضات على الشكل التالي تأخذ الحكومة نسبة 17 وزارة وتمثل المرأة فيها بنسبة 35% بواقع 6 إلى 5 وزارة وعلى أن تأخذ مجموعة ريك مشار عدد 8 وزارة منها 3إلى 2 وزارة المرأة وأعطى التحالف وزارتين ومجموعة المعتقلين السابقين 2 وزارة والأحزاب السياسية في الداخل وزارة 1 على يتم تكوين مجلس الولايات مكونة من 52 تقسم على الشكل الآتي الحكومة نسبة 38 مع أعطى المرأة 10 مقعدآ في مجلس الولايات ومجموعة ريك مشار نسبة 14 عفوآ و5 للمراة على أن تعطى التحالف المعارض نسبة 5 مقعد والأحزاب السياسي في الداخل وأشار المقترح السوداني إلى تقليص عدد الولايات من 32 ولاية الحالية إلى 21 ولاية . وجاءت مقترح أوغندا مغايرآ لما تبزله دول مثل السودان وتناولت إبقاء الرئيس وتعيين اربع نواب آخرين إضافة إلى اعتماد الولايات آل 32 مع انشاء لجنة موقتة لمعالجة قضية الولايات وتحديد الحدود بينهما في فترة 180 يومآ، مضيفا أن مقترح اوغندا زيادة عدد الوزراء لتصبح 45 وزيرآ اتحاديآ على أن تقسم بالشكل الآتي 30 وزير للحكومة و15 وزير المجموعات المعارضة على شكل 7 لمجموعة ريك و5 للتحالف المعارض و2 لمجموعة المعتقلين السابقين و وزارة 1 الأحزاب السياسية في الداخل وأشار المقترح ايضآ إلى زيادة عدد مقاعد البرلمان من 400 مقعد إلى 550 مقعد في البرلمان القومي على تقسم شكل آل 150 مقعد المضاف لل400 على تأخذ مجموعة ريك مشار 100 مقعد و50 مقعد للمعارضة. وأوضح أن مقترح أوغندا جاءت من أجل إفشال وصول الأطراف إلى الجولة الثالثة المتوقعه في نيروبي كما أنها تهدف لإجهاض جهود الإيغاد وإفشال وساطة السودان، إلا أن هذا المقترح الاوغندي وجدت صد منيع من قبل القوى السياسية بجنوب السودان.
