حددت محكمة القضاء الادرى بمجلس الدولة جلسة 7 أغسطس القادم لنظر وقف تنفيذ قرارات رئيس الوزراء فيما جاء به من نقل تبعية مدينة العبور من محافظة القاهرة الى القليوبية واختصت الدعوى التى حملت رقم 42436لسنة 66قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ومحافظ القاهرة ومحافظ القليوبيةوذكر نجاح عزازى صاحب الدعوى أن قرارا من مجلس الوزراء رقم 1290 لسنة 1982 قد نص على تخصيص الاراضى اللازمة لانشاء مدينة العبور والذى قرر فى المادة الاولى منه ان تخصيص الاراضى المملوكة للدولة الواقعة بين الكيلومتر 9والكليومتر 15يمين طريق الهايكستب بلبيس الصحراوى وبعمق 7كيلومترات لانشاء مدينة العبور كما أن قرارات اخرى بشان المدينة كقرار رئيس الوزراء بشان تحديد وتعديل موقع وكردون مدينة العبور وقرار رئيس الجمهورية رقم 59لسنة 2003 بتعديل كردون مدينة العبور واشار الى ان رئيس الجمهورية وحده هو المختص دون غيره طبقا للمادة الاولى من قانون الادارة المحلية بتحديد نطاق الحدود الادارية للمحافظات وقد اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 5لسنة 2006بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض اختصاصاته واستثنى من هذه الاختصاصات ما جاء به الماده الاولى من قانون الادارة المحلية كما استند مقيم الدعوى الى عدم الملائمة الصارخة للقرار ويتبين ذللك من تقدم 6000 الاف مواطن بطلب الرى رئيس الوزراء لاعادة تبعية المدينه الى القاهرة بدلا من القليوبية