الخط طوله يتخطى الألف كيلو متر ويمتد من مصر للسودان ثم إثيوبيا المشروع يهدف لزيادة التبادل التجارى والاستثمارات بين الدول الثلاث الخط يربط 14 دولة إفريقية ببعضها.. ومصادر: جار عمل الدراسات الأولية خلال القمة الإفريقية للاتحاد الإفريقى التى انتهت الأسبوع الماضى، اتفق زعماء دول مصر والسودان وإثيوبيا على إنشاء خط سكك حديد وطرق برية تربط الثلاث دول بعضها البعض، لكن لم يتم الكشف عن الخطة الزمنية وكيفية إنشاء هذا المشروع. وحسب وزير الخارجية السودانى، إبراهيم غندور، فإن بلاده اتفقت مع مصر وإثيوبيا على إنشاء سكك حديد وطرق برية تربط الدول الثلاث، بالإضافة إلى إنشاء لجنة «سياسية - أمنية - فنية» مشتركة، تضم وزراء الخارجية والرى، ومديرين فى أجهزة الأمن والمخابرات، من الدول الثلاث لحل أزمة «سد النهضة». ووفقًا لمصادر شاركت فى القمة، فإنه لم يتم حتى الآن وضع خطة حقيقة لتنفيذ المشروع، لكن المعلومات الأولية تؤكد أن مشروع الربط بين الدول الثلاث سيبدأ من مصر ثم توصيل خط السكة الحديد إلى السودان، وفى النهاية إثيوبيا، لزيادة التعاون والاستثمار بين البلدين. وأشارت المصادر إلى أن خط السكة الحديد يمتد إلى أكثر ألف كيلو متر، موضحًا أنه يمتد بطول 150 كيلو متر فى السودان، و450 كيلو متر فى إثيوبيا، بإجمالى 600 كيلو متر، وبالنسبة لمصر سيكون طول الخط حوالى 500 كيلو متر من حلفا إلى أسوان، بتكلفة تصل لنحو 500 مليون دولار. وكشف موقع السودان للتنمية التابع للحكومة، أنه تم عمل دراسة أولية لخط السكة الحديد الذى يربط بين السودان وإثيوبيا، وعمل دراسات أولية وزيارات ميدانية ووضعت «TOR» للمشروع بالتنسيق بين سكك حديد السودان ونظيرتها الإثيوبية. وكان الرئيس السودانى عمر البشير، قد أعلن فى تصريحات صحفية، بأن هناك نية لتشييد الخطوط الحديدية مع دولتى إثيوبيا وجنوب السودان، لتكون دولة جنوب السودان معبرًا إلى دولتى كينيا وأوغندا، ويسهل حركة نقل البضائع وتنقلات المواطنين بين هذه الدول. وحسب الصحف، فإن كل من إثيوبيا وجنوب السودان لا تملكان منافذ بحرية، فهى «دول مغلقة»، وتعتمد تجارتها على موانئ دول الجوار، مثل السودان وجيبوتى وكينيا، عبر البحر الأحمر والمحيط الهندى، حيث أكد البشير أن مشروع السكك الحديدية قارى وطموح، ويربط ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، بالعاصمة السنغالية «داكار»، وهو مشروع أعلنت عنه منظمة التعاون الإسلامى فى قمة داكار 2008، بطول 10 آلاف ومائة كيلومتر. وقال «البشير»، إنه من المنتظر أن يمر الخط المقترح بدول «السودان، تشاد، نيجيريا، النيجر، بوركينا فاسو، مالى، السنغال، غامبيا، غينيا، وليبيا، الكاميرون، وأوغندا»، وحسب المصادر فإن مصر انضمت لتلك الدول فى القمة الإفريقية الأخيرة، حيث أكد خبراء أن هذا الخط الحديدى سيحقق نقلة كبيرة فى حركة النقل والتجارة الإفريقية. وحسب المصادر ذاتها، فإن الهدف من هذا المشروع هو تطوير العلاقات المصرية السودانية الإثيوبية فى جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وزيادة حجم التبادل التجارى بين الدول الإفريقية عامة، والسودان ومصر وإثيوبيا خاصة. وأكد السفير المصرى لدى أثيوبيا أبو بكر حفنى، أن العلاقات مع إثيوبيا والسودان استراتيجية ومتعددة الأبعاد، مشددًا فى تصريحات نقلتها صحف إثيوبية، على ضرورة ربط مصالح مصر والسودان وإثيوبيا بأن تصبح «كتلة اقتصادية واحدة»، مشيرًا إلى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحفاظ على المصالح المشتركة للدول الثلاث. وأشار الدبلوماسى المصرى أيضًا، إلى مشاريع الاستثمار التى ينوى رجال الأعمال المصريون تنفيذها فى إثيوبيا بما فى ذلك عرض شركة السويدى لإقامة منطقة صناعية مصرية فيها باستثمارات تقدر ب 120 مليون دولار إلى جانب مشاريع زراعية وصيدلانية أخرى تم اقتراحها خلال الزيارة الأخيرة للقاهرة من قبل رئيس الوزراء الإثيوبى. وكشف السفير المصرى فى إثيوبيا، عن خطة مصرية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية ومصنع للأسمدة فى إثيوبيا، مضيفًا أن مصر تخطط لزيادة صادراتها من المنتجات الصيدلانية إلى إثيوبيا خلال الفترة المقبلة. وكانت مفاوضات سد النهضة، قد شهدت تطورات جديدة، بعد سنوات من المفاوضات غير المجدية، تزعمها الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره السودانى عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبى، خلال القمة الإفريقية فى «أديس أبابا» التى اختتمت فعالياتها الأسبوع الماضى. ويركز الاتفاق الذى أعلن عنه زعماء الثلاث دول، على عدم الإضرار بدول المصب، وفى نفس الوقت السماح لإثيوبيا بالبدء فى ملئ بحيرة السد، وتشكيل لجنة ثلاثية فنية تعمل ضمن عمل اللجنة الثلاثية العليا والتى تضم وزراء الخارجية ومديرى أجهزة الأمن والمخابرات، لإعداد رؤية مشتركة حول الخلافات الفنية والحلول المقترحة خاصة فيما يتعلق بالفترة الزمنية لملء بحيرة السد، خاصة وأن إثيوبيا ستبدأ التخزين خلال 6 أو 7 أشهر. لكن لم تعلن أى من الدول الثلاث عن الاتفاق على ملء السد خلال ثلاث سنوات، ووقف زراعة الأرز فى مصر لتعويض الفاقد من المياه، مع شراء الأرز بمنح من البنك الدولى وإثيوبيا من خلال بيع الكهرباء، لكن الاتفاق كان مهلة شهر للخروج باتفاق ورؤية مشتركة حول السد.
