كمال عامر: الوكالة هدفها توطين خبرات متعددة فى مجال صناعة الأقمار الصناعية تستعد مصر لدخول عالم الفضاء بوكالة مصرية، بعد موافقة الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون بإنشاء أول وكالة فضاء مصرية، وإنشاء مجلس أعلى لها، وأحال مشروع القانون إلى مجلس النواب الأسبوع الماضى لمناقشته، والوقوف على بنود القانون، بتعاون 4 لجان داخل المجلس، بداية بلجنة الدفاع والأمن القومى ولجنة التعليم والبحث العلمى ولجنة الاتصالات، وأخيرًا اللجنة التشريعية التى تنظر لمشروع القانون من الناحية القانونية. وبالفعل تم عقد أولى جلسات مناقشة مشروع إنشاء أول محطة فضاء مصرية داخل أروقة المجلس، بحضور المتخصصين والقائمين على مشروع القانون، دون الإفصاح عن أى تفاصيل، حيث تم الاستماع لهم بدقة متناهية، بحضور د. على صادق عبد الحميد، رئيس مجلس بحوث الفضاء السابق، ود. محمود حسين محمد رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ود. إسلام حمزة أمين مجلس بحوث الفضاء المصرى، وسعيد محجوب مدير عام الاتصال السياسى بوزارة التعليم العالى. «الصباح» ترصد ملامح مشروع القانون، وتفاصيل إنشاء أول محطة فضاء مصرية من داخل البرلمان، لتكشف أسرار أهم مشروع قومى فى العصر الحديث بالنسبة لمصر. اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أكد أن الوكالة سوف تنشأ لتوطين خبرات متعددة فى مجال صناعة الأقمار الصناعية بأنواعها المختلفة، والخاصة بالمعلومات والاتصالات والبحوث العلمية، بهدف إحداث طفرة كبيرة فى الخبرات المصرية، لاسيما أن مصر بها خبرات متعددة فى الوكالات الفضائية العالمية. وأشار «عامر» إلى أن الوكالة تنشأ لتوطين هذه الخبرات وتطويرها لتتمكن فى صناعة الأقمار الصناعية ومجالاتها، موضحًا أن القانون لم يتم التصديق عليه، ولكن إطاره يتمحور فى إنشاء لجنة عليا تحت رئاسة رئيس الجمهورية، ومجلس إدارة للوكالة يترأسه رئيس الوزراء، ومجلس للإدارة التنفيذية لهذا المشروع. وأوضح أنه تم عمل أسس للموازنة الخاصة للوكالة، وكذلك ضوابط للإنفاق فى كل المجالات التى ستضمها وكالة الفضاء المصرية لاسيما فى إطار الأمن القومى المصرى، مضيفًا: «سوف نضع ضوابط ونمارس دورنا التشريعى والرقابى على كل ما يتصل بالأمن القومى المصرى، ونحن الآن فى مرحلة وضع القانون وإقراره، وحريصون على ألا تخرج عمل الوكالة خارج نطاق الأمن القومى المصرى». فيما كشف مصدر خاص ل«الصباح» أن مقر الوكالة سيكون فى العاصمة الإدارية الجديدة وليس القاهرة، على مساحة 400 فدان بتكلفة مبدئية 20 مليار جنيه مصرى، مؤكدًا أن الأمر الآن فى يد البرلمان للانتهاء من مناقشة مشروع القانون، وعقد جلسات نقاشية واسعة للاستعانة بكل الخبرات المصرية فى جميع مجالات علوم الفضاء، لاسيما الاستعانة بالمصريين المشاركين فى برنامج وكالة الفضاء العالمية «Nasa». وكشف المصدر أنه لا يوجد تعارض بين وكالة الفضاء المصرية التى سيتم إنشاؤها ووكالة الفضاء الإفريقية التى تشارك فيها مصر بعلمائها، وأن مصر خصصت 10 ملايين دولار ومساحة أرض لتدعيم وكالة الفضاء الإفريقية، فى حال موافقتها على استضافة مصر للوكالة الإفريقية، مشيرًا إلى أن هناك مشاورات تحدث لإنهاء الأمر ولكن هناك شك فى أن إثيوبيا التى تستضيف مقر الوكالة الإفريقية سوف ترفض لأسباب سياسية وليست علمية. وأشار المصدر إلى أن مصر تمتلك مدينة فضائية فى محافظة أسوان تم تخصيصها سابقًا على مساحة 130 فدانًا، وتم تدريب أكثر من 70 عالم فضاء مصرى فى دول أجنبية لاكتساب الخبرات، وجميعهم يعملون فى مجال علوم الفضاء خارج مصر.
