كانت البداية بعد 30 يونيو عام 2013 عندما تعالت الأصوات مطالبة بإنشاء وكالة فضاء مصرية ، وبعدها هدأت الأمور لتعود مجددا فى 2014 بتصريح من المسئولين أن هناك وكالة فضائية موجوده بالفعل ، حتى جاء الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء حينها فى 2015 معلنًا تقديم مشروع إنشاء وكالة فضاء مصرية بعد مناقشة الأمر مع وزير التعلم العالى وقامت بإعداده الهيئة العامة للاستشعار عن بعد . وبالفعل تمت إحالة مشروع القانون فى أغسطس 2016 إلى مجلس النواب وعليه قام المجلس بإرسال المشروع إلى المجلس التخصصي لشؤون التعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية لأخذ رأي المختصين وذلك في مطلع العام الحالى ، وانتهت رحلة الفكرة بموافقة مجلس الوزراء أول أمس بإرسال مشروع قانون وكالة الفضاء إلى مجلس النواب لإقراره بشكل نهائى ويتضمن مشروع القانون 12 مادة، أبرزها أن تنشأ هيئة عامة تسمى وكالة الفضاء المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء الجمهورية بقرار من مجلس إدارتها، وتهدف إلى نقل وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي. وفى هذا الإطار يرى متخصصون أن إنشاء وكاله فضاء مصرية هو أمر غاية فى الأهمية ويتماشى مع وضع مصر الافريقى الذى يسعي إليه الرئيس منذ تولى الحكم ، فضلا عن امتلاك مصر للقرار السياسي بهذه الوكالة ، وأوضح نواب أنه حتى الآن ليس لديهم علم للجنة التى سيطرح فيها مشروع القانون إما لجنة البحث العلمى أو الدفاع والآمن القومى . ولفت خبراء إلى ضرورة التدريب الجيد للقائمين على هذا المشروع واستخدامهم للتكنولوجيا الحديثة وعدم التسرع فى تشغيل الوكالة ، فضلا عن الاستعانة بكل تخصص فى موضعه حتى لا نكرر تجربة 2007 والتى لم تحقق النجاح الكافى لمصر . ومن جانبها أكدت الدكتورة رشا اسماعيل عضو لجنة التعليم والبحث العلمى أن هذا المشروع تم تقديمه فى عهد وزير التعليم العالى السابق ولم يتم البت فيه حينها بالرغم من السعى فى إقراره من جانبه حتى جاء الدكتور خالد عبدالغفار وتمت الموافقة على إقراره من جانب مجلس الوزراء وهذه خطوة جيدة للغاية ، وأشارت إلي أن أهمية القانون المتضمن إنشاء وكالة فضاء مصرية تتضمن تحقيق وضع مصر الاستراتيجي والحفاظ على أمنها القومى ولفتت « إسماعيل : إلى أنه لا يجوز أن تكون دولة مثل مصر ليس بها وكالة فضاء حيث إنه مكان مهم وله أبعاد خطيرة من ناحية تحسين العلاقات السياسية مع أفريقيا ، وقالت « كانت مصر ضعيفة فى هذا الجانب حتى تولى الرئيس السيسي الحكم وبدأ الاهتمام بافريقيا وأصبح ينظر لها بعين مختلفة . كما توقعت إقرار البرلمان بقانون فى دور الانعقاد الثالث حيث إن الأمر لا يكن فقط فى كونها وكالة فضاء وإنما هناك أبعاد سياسية قوية وسيحقق القرار السياسي فى أفريقيا ، ولفتت إلى أن مناقشة القانون سينحصر بين لجنة البحث العلمى ولجنة الدفاع والأمن القومى . وأضاف الدكتور على قطب مدير مركز الاستشعار عن بعد أن امتلاك مصر لوكالة فضاء هى ميزة ، والأهم حاليا هو دراسة إمكانية الاستفادة منها ، وعلى العاملين بها أن يتم تدريبهم على أعلى مستوى حيث إنها ستعود بالفائدة على مصر بمجالات عديدة سواء زراعية أو صناعية أو مناخية وحتى تنمية الصحراء. وتابع «قطب» : كما يجب الاستفادة من تجارب الدول الاخرى التى انشئت مشروعات مماثلة ودراسة أفضل الوكالات الفضائية وبالتحديد الصينية حيث إنها الأنجح لما تمتلكه من أقمار صناعية وتكولوجية حديثة، ولذلك ستكون الدورات التدريبية للمتخصصين أمر هام ولابد أن تكون دورات متخصصة وكل فى مجاله، سواء فى التصنيع او الاستخدام أو الاثنين معًا ، فضلا عن ضرورة رصد كافة الامكانيات المادية لها و الصبر فى إطلاقها لأن تكلفتها المادية ستكون عالية. وشدد على ضرورة الاستفادة من الاخطاء التى لحقت التجربة المشابهة فى مصر عام 2007 عن طريق هيئة علوم الفضاء بالاشتراك مع إحدى الدول بشرق وحتى تكتمل المنظومة ، يجب أن يعمل كل فى مجاله لأن هناك اختلافًا فى الأنواع، وقد يكون هناك خلط فى التخصص. وأشار إلى أن القانون سينظم أشياء كثيرة منها القنوات الفضائية وشبكات المحمول ، وأنشطة البث والملاحة الجوية ، ولفت إلى أن هناك خطوات سعت فيها مصر للدخول فى علوم الفضاء ويجب تقديرها والاشادة بها . وأوضح الدكتور علاء النهرى نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة أن مشروع وكالة الفضاء أمر شغل مصر منذ فترة وأخيرًا وافق مجلس الوزراء عليه ، والاهم حاليًا أن تقيم تكنولوجيا الفضاء فى مصر ووضع تكنولوجيا الفضاء فى مصر سيحقق التعاون الإقليمى والعربى والقارة الافريقية والتعاون مع المؤسسات الدولية العاملة فى مجال الفضاء مثل لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجى « التى امثل مصر بها « ، وبعد ذلك الانتفاع من صناعة الفضاء ووضع مردود اقتصادى لهذا الأمر، ومن خلالها ستقوم مصر بالتصنيع والبيع أيضًا للدول الاخرى ، فضلًا عن التعرف على موارد مصر الطبيعية للدول الخارجية ، بجانب الحفاظ على الأمن القومى والحدودى والامن المائى لأن الأقمار تغطى الجدود، وهى خطوة جيدة فى الوقت المناسب ولم تتأخر كما يردد البعض، ولكنها جاءت فى وقت حيوى فى ظل المتغيرات الدولية. وأضاف « لدينا بنية أساسية منذ الماضى ومكتملة ولن تكلف مصر كثيرًا ويجب وضع هيكل كبوتقة لجمع كافة علوم الفضاء.
