ضعف التحصيل، أزمة كبرى تواجه وزارة الكهرباء والشركة القابضة، بسبب تقاعس كشافى العدادات والمحصلين عن القيام بواجبهم على الوجه المطلوب، وتحصيل قيمة الفواتير من المواطنين فى كل المحافظات، بالإضافة إلى قلة أعدادهم بالمقارنة مع أعداد المشتركين، مما دفع الوزارة إلى التعاقد مع شركة فالكون، لتتولى قراءة العدادات وتحصيل الفواتير. أسباب الأزمة ترجع إلى وجود نقص واضح فى أعداد الكشافين والمحصلين بالوزارة، فعددهم 10 آلاف محصل وكشاف فقط، يخدمون 33 مليون مشترك فى الكهرباء بربوع مصر، موزعين ما بين 9 شركات توزيع كهرباء بأنحاء الجمهورية، وبذلك يكون عدد الكشافين والمحصلين قليلًا جدًا مقارنة بأعداد المشتركين. كما تشهد نسبة تحصيل فواتير الكهرباء انخفاضًا كبيرًا، حتى تحولت إلى أزمة حقيقية تواجه الوزارة، حيث انخفضت إلى 78فى المائة خلال العام 2016/2017، ويرى مسئولو الشركة القابضة أن انخفاض نسبة التحصيل ترجع إلى عدم قيام كشافى ومحصلى الوزارة بعملهم بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى كتابة قراءة العدادات بشكل عشوائى، دون الذهاب فعليًا لمنازل المشتركين وجمع القراءات بها، وعدم تحديد الاستهلاك الفعلى للمواطنين، مما نتج عنه وجود أزمة فى الكشف والتحصيل خاصة بالأنشطة التجارية. فى الوقت الذى ترفض فيه الوزارة تعيين موظفين جدد بها، يعملون بالكشف والتحصيل، خاصة أن باب التعيينات بالوزارة وشركاتها مغلق نهائيًا منذ عام 2013، رغم وجود نقص بالعمالة، إلا أنها تفعل ذلك توفيرًا للنفقات وحفظًا على ميزانية الوزارة، لأن تعيين موظفين يتطلب مرتبات وحوافز وبدلات، مما سيزيد من بند الرواتب فى خانة المصروفات بالموازنة، وهذا ترفضه الوزارة رفضًا قاطعًا، حيث إن ميزانيتها لا تحتمل مصروفات جديدة بعد تكبدها خسائر تخطت حاجز المليار جنيه خلال العام المالى 2015/ 2016. وكشفت مصادر بالشركة القابضة أن الاجتماع الأخير الذى عقد بديوان عام الوزارة بالعباسية السبت الماضى، وترأسه الوزير د. محمد شاكر، بحضور نائب وزير الكهرباء، المهندس أسامة عسران ورئيس الشركة القابضة للكهرباء، المهندس جابر دسوقى، ورؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع بالجمهورية، شهد مناقشة أزمة ضعف التحصيل بشركات التوزيع التابعة للوزارة، مؤكدين أن الوزير أبدى غضبه الشديد بسبب هذه الأزمة، ووجه كلمات شديدة اللهجة للمسئولين عن أزمة التحصيل، واتهمهم بالتقاعس عن العمل. وأشارت المصادر إلى أن كل رئيس شركة كان يحاول الدفاع عن نفسه وعن شركته، وعرض المشكلات التى يواجها الكشافين والمحصلين بالشركة أثناء قيامهم بالتحصيل، بالإضافة إلى قلة عددهم واتساع النطاق الجغرافى للمناطق والمدن التابعة للشركة، وكثرة عدد المشتركين بها، كما حاول رؤساء الشركات التأكيد على تحصل قيمة الفواتير على النحو المطلوب، وذكر بعضهم عدة أرقام خاصة بحجم التحصيل خلال الشهور الماضية، وكان رد الوزير أن الأرقام غير كافية ونسب التحصيل بكل شركة أقل من المطلوب، وأنه لابد من العمل بشكل أقوى من ذلك لزيادة النسب. وأكدت المصادر أن الوزير هدد 5 رؤساء شركات باستبعادهم، بسبب قلة نسبة التحصيل داخل شركاتهم، وطالب الجميع بالقيام بعمله على الوجه المطلوب لوقف نزيف الخسائر بالوزارة والشركة القابضة والناتج عن ضعف التحصيل، مؤكدًا أنه قد يلجأ للإطاحة ببعضهم من مناصبهم إن لم يتم حل أزمة ضعف التحصيل بشركات التوزيع، على أن يأتى بغيرهم أكثر كفاءه وخبرة ليتولوا رئاسة الشركات ويستطيعون حل الأزمة. وأكدت المصادر أن التقرير الأخير للشركة القابضة للكهرباء أثبت أن الفقد الكهربائى فى الشبكة القومية وصل إلى 15فى المائة، وبلغت قيمته مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضى. وقال المسئول إن التقرير تضمن أن الفقد كان ما بين سرقات تيار كهربائى فى مناطق عديدة على مستوى الجمهورية، وأن الفقد به نسبة كبيرة أيضًا يتم إهدارها ما بين شركة نقل الكهرباء وشركات التوزيع خلال وصول القدرات الكهربائية من خطوط الإنتاج إلى النقل ثم لشركات التوزيع بجانب أن هناك تذبذبًا فى معدلات تحصيل الفواتير بعد الزيادة الأخيرة فى أغسطس الماضى الأمر الذى يعجل بإجراء حركة تغيير فى بعض رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية. من جانبه، أوضح د. أيمن حمزة، المتحدث الإعلامى باسم وزارة الكهرباء والطاقة ل«الصباح»، أن الوزارة تعمل على إنهاء أزمة تحصيل الفواتير من خلال عدة آليات، أبرزها التعاقد مع شركة خاصة تتولى الكشف على العدادات وجمع القراءات وتحديد استهلاك المشتركين من الكهرباء شهريًا. وأضاف أن الوزارة تقوم بتغيير العدادات الميكانيكية القديمة للعدادات الجديدة مسبوقة الدفع طبقًا للخطة الموضوعة، والتى تهدف تغيير جميع العدادات إلى عدادات مسبوقة الدفع خلال 5 سنوات، كما تشن الوزارة حملات على المشتركين المتأخرين عن سداد قيمة الفواتير الخاصة بهم وتحصيل ما عليهم من متأخرات لصالح الوزارة.
