وسيلة جديدة للنصب استخدمتها عروس المطرية «مديحة» وعائلتها لإنقاذهم من الفقر فاستغلوا أن ابنتهم على قدر عالٍ من الجمال، وقرروا استغلالها فى اصطياد العرسان الراغبين فى الزواج لتحسين وضعها المادى، بالادعاء أنها بكر، ولم يسبق لها الزواج من قبل، بينما هى قد عقدت قرانها 4 مرات من قبل. آخر ضحاياها «عمرو» وهو الخامس فى قائمة «ضحايا مديحة»، حيث تعرف عليها أثناء ترددها على مكتب البريد الذى يعمل به، وفى إحدى المرات طلبت منه رقم هاتفه، لتستفسر منه عن بعض الأمور الخاصة فى المكتب دون أن تضطر للحضور، ثم أصبحت تهاتفه بسبب ومن دون لرغبتها فى تكوين صداقة معه، فاستجاب لرغبتها وبدأ فى التقرب منها والتحدث معها عن حياته الخاصة، وطلب أن يلتقى بها أكثر من مرة، ولكنها كانت ترفض بحجة أن عائلتها لا تسمح لها بالخروج بمفردها. غضب «عمر» من رفضها المتكرر للقائه، وقال لها إذا كانت لا ترغب فى لقائه أو الحديث معه فعليها أن تصارحه بذلك، وسينسحب من حياتها، فأكدت له بدلال الإنثى الماكرة أن هذا الأمر ليس بيدها ورغمًا عنها، فعائلتها المتشددة هى التى تمنعها من الخروج، ووعدته بأن تختلق فرصة وتلتقى به. التقت به وأخبرته أن تلك المرة استثناء، وأنها لن تتمكن من رؤيته ومقابلته باستمرار خوفًا من أن يراها أحد معه، فصارحها بمشاعره ورغبته فى الارتباط بها وخطبتها، فوافقت على الفور وحددت معه موعد ليقابل عائلتها ويتعرف عليها. لم يرغب «عمرو» حينها فى السؤال عن سمعتها وعائلتها بعد أن وقع فى غرامها، وكان هدفه الزواج هو منها بأى حال، وتمت الخطبة بعد أن اشترطوا عليه أن يشترى لها شبكة كاملة، ولم يمر على الخطبة كثيرًا لتبدأ باستغلاله وطلب الهدايا، وتغاضى عن كل ذلك فى سبيل الفوز بها. وقامت عائلتها بتحديد موعد لعقد القران، وتم عقد القران ثم اختفت «العروس» وعائلتها بعدما أخذت الشبكة، وأقامت دعوى خلع غيابيًا، وحصلت على حكم بحبس عمرو لمدة سنة لتبديده منقولات الزوجية رغم أنه لم يتزوجها ولم يختل بها، وكتبت فى دعوى الخلع أنه عاشرها معاشرة الأزواج ليكتشف حينها أن العروس ثيب وليست بكرًا كما أدعت. توجه «عمرو» إلى جيرانها ليسألهم عما لا يعرفه عنها، ليقولوا له إنه الضحية رقم «5» وأنها اتخذت من الخطبة والزواج طريقًا لاستغلال الشباب والنصب عليهم بمعرفة عائلتها، ليحرر محضرًا بقسم شرطة النزهة يحمل رقم 15560 لسنة 2017 / جنح النزهة، يتهم فيه «مديحة رأفت» ممرضة، بالنصب عليه والحصول على حكم خلع بالرغم من أنه لم يكن زوجًا لها. وتبنى مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية القضية ضمن ما يقوم به من دراسات وأبحاث متعلقة بقضايا الأسرة والأسباب الحقيقة لانتشار ظاهرة الطلاق والخلع فى المجتمع المصرى، وأثر ذلك على ارتفاع معدلات الجريمة، ليتخذ من هذا القضية سببًا حقيقيًا فى معالجة الخلل التشريعى فى قانون الخلع وما به من ثغرات كارثية تحول دون انعقاد الخصومة بين الطرفين انعقادًا صحيحًا وتؤدى إلى الحكم بالخلع غيابيًا دون علم الزوج، وذلك من خلال الدفع بعدم دستورية قانون الخلع والمطالبة بتعديل مفهوم المهر الواجب على الزوجة رده للزوج فى دعوى الخلع وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
